دبی; شهری پررونق یا آشیانه ای برای کلاهبرداری؟

روایتی از کلاهبرداریهای افراد وابسته به خاندان حکومتیدبی از ایرانیان مقیم امارات; 

  
روزنامه ابتکار-همزمان با آغاز سقوط آزاد اقتصاد دبی گزارشها حاکی از ان است که بخشهایی از دبی که زمانی ابرقدرت اقتصادی منطقه خاورمیانه قلمداد می شد، مانند شهر ارواح، خالی از سکنه شده است. البته هیچکس از عمق فاجعه اقتصادی که در دبی اتفاق افتاده است، آگاهی کامل ندارد اما واقعیت این است که دهها هزار نفر دبی را ترک کرده اند، قیمت مسکن در این شهر به شدت سقوط کرده است و طرح های عظیم ساختمانی متوقف یا به طور کامل لغو شده اند و دیگر انچه مهم به نظر میرسد کلاه برداری در این منطقه است. با توجه به اینکه امیر نشین دبی تمایلی به انتشار آمار ندارد شایعات در این امیر نشین جان گرفته است و در حال ضربه زدن به اعتماد عمومی و اقتصاد دبی است اما دولت امارات به جای حرکت به سمت شفاف سازی بیشتر، به نظر می رسد در مسیرهای دیگری حرکت می کند. برخی مسایل درباره بحران در دبی واقعا آشکار و مسلم است; بهای مسکن که در شش سال اخیر به شدت افزایش یافته بود، طی دو سه ماه اخیر دست کم سی درصد کاهش یافته است. برخی تحلیل گران می گویند این بحران احتمالا اثری دراز مدت بر کل امارات عربی متحده خواهد داشت. همچنین، مسئولان دبی غرور گذشته خود را فراموش کرده اند و اخیرا به طور آشکار اعلام کرده اند که آماده پذیرش کمک مالی هستند. با این حال امیر نشین ابوظبی که دولت مرکزی امارات عربی متحده در آن مستقر است در حال حاضر تنها به بانک های خود کمک کرده است. این در حالی است که چندی پیش یک شرکت برج سازی در امارات متحده عربی با یک کلاهبرداری بی سابقه به مبلغ دو هزار و 150 میلیارد ریال از ایرانیانی که برای خرید ملک در دبی سرمایه گذاری کرده بودند، کلاهبرداری کرد.بر اساس این گزارش حدود 20 ماه پیش شرکت ریلاینس که متعلق به دو بهایی است در پی پیش فروش 22 برج کامل با 60 درصد قیمت مبلغ 724 میلیون درهم (برابر یک هزار و 950 میلیارد ریال) از ایرانیان پول می گیرد. پس از گذشت 20 ماه مشخص می شود این شرکت نه فقط هنوز برجی نساخته بلکه حتی زمین برای ساخت برج هم تحویل نگرفته است. همچنین این شرکت با فروش دو پروژه آلمانی و اماراتی به نام های سیلور استار و المهارا مبلغ 75 میلیون درهم (معادل 200 میلیارد ریال) از ایرانیان خواستار خرید ملک، پول دریافت می کند.این شرکت در پی فروش غیر قانونی 22 برج کامل در دو پروژه اماراتی و آلمانی مبلغ دو هزار و 150 میلیارد ریال از ایرانیان دریافت می کند.جالب اینجاست که مالباختگان ایرانی در مراجعه به دادگاه های امارات هنوز موفق به گشایش پرونده نشده اند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند. چند شرکت بزرگ املاک ایرانی در دبی نیز که با این شرکت معاملاتی داشته اند در حال حاضر نتوانسته اند با صاحبان شرکت ریلاینس ارتباط برقرار کنند. 
 

آیا دبی، واقعا شهری است پررونق
آیا دبی، واقعا آنچنان که ادعا می کند، شهری است پررونق، که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را به دست آورند؟ و یا اینکه برعکس; آشیانه ای است برای کلاهبرداری؟در دبی، این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است: اول: منافع اقتصادی برخی افراد و دوم: عملکرد خاندان حاکم. اما اقدام بی سابقه شکایت علیه اعضای خاندان حاکم و متهم کردن یکی از اعضای این خاندان به کلاهبرداری، نشان دهنده عمق بحران اقتصادی در تجارت روزمره دبی است. شهرام عبدالله زاده، برادر همسر حاکم دبی را متهم به تصرف غیرقانونی شرکت املاک و مسکنی که وی موسس و سرمایه گذار آن بود نموده است. با هماهنگی با نیروهای امنیتی به پلیس دبی دستور داده شده بود که شهرام عبدالله زاده را به طور غیرقانونی دستگیر نمایند تا به کلاهبرداری از وی کمک شده باشد. عبدالله زاده، فردی ایرانی و 37 ساله است. او که تمام عمر خود را در دبی گذرانده اقدام به گشایش و ثبت یک شکایت حقوقی علیه برادر همسر امیر دبی بنام «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» کرد. اما در یک اقدام بی سابقه و در کمال تعجب، هنگامی که عبدالله زاده شکایت کیفری خود مبنی بر خیانت در امانت و کلاهبرداری همسر امیر دبی را ثبت کرد، دادستانی دبی این شکایت را نپذیرفت و در نتیجه عبدالله زاده نتوانست در این پرونده به نتیجه ای برسد. اتفاقات و تجارب حاصل از این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا دبی، واقعا آنچنان که ادعا می کند، شهری است پررونق، که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را به دست آورند؟ و یا اینکه برعکس; آشیانه ای است برای کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات از سوی خاندان حاکم با هدف غارت سرمایه گذاران خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتی بازی برای رسیدن به امیال خود دست به هر اقدامی بزنند؟ مادامی که سرمایه گذاری و ورود نقدینگی در جریان پیشرفت مبهوت کننده دوبی در دهه گذشته وجود داشت، اساسا چنین سوالاتی به ذهن هیچ تاجر و یا سیاستمداری خطور نمی کرد، لیکن در حال حاضر این شیخ نشین به لبه پرتگاه بحران مالی جهان رسیده است. «کریستوفر دیویدسون» که نویسنده دو کتاب درباره امارات عربی متحده و استاد دانشگاه «درهام» انگلیس است، می گوید: «در دوران شکوفایی، بر نواقص و کمبودهای دبی سرپوش گذاشته شد، لیکن هماکنون که این اقتصاد برای بقای خود دست و پنجه نرم می کند، داستان به گونهای دیگر در آمده است.» به گزارش افتاب حاکم دبی، «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، رهبری پروژه های اقتصادی وسیعی را در این شیخ نشین بر عهده داشت، لیکن بیشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنیزه نمودن قانون حاکم! و در حال حاضر می توان گفت که بر اساس سنت سلطنت عربی، آخرین تصمیم ها، همان چیزی است که حاکم و خاندانش می گویند. هم اکنون دولت سعی دارد تا با انجام اقدامات ضربتی، کنترل کامل زمام اوضاع اقتصادی افسارگسیخته را در دست بگیرد. حدود دهها نفر از مقامات اجرایی سابق دبی برای بازجوییهای مختلف در بازداشت به سر می برند. برخی از این افراد روابط نزدیکی با دولت دارند اما هیچ یک از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دبی نیستند. شکایت عبدالله زاده که درواقع یک رسم شکنی به شمار می رفت، یک اقدام ممنوعه، در اعتراض به تصمیمات شیوخ دبی بود. عبدالله زاده می گوید که وی قربانی سیستمی است که خاندان حاکم می توانند با استفاده از نفوذ در پلیس و مراجع قضایی و وادار کردن آن ها به انجام منویاتشان، خود به امیال و اهداف اقتصادی شان برسند. او می گوید:«اگر دبی نتواند امنیت را برای سرمایه گذاران خارجی تامین کند، پس بهتر است اعلام کنند که سرمایه گذار خارجی دارایی اش را به نقاط امن تری منتقل کند و خودشان چراغهای دبی را خاموش کنند.» تلاشهایی طی هفته های گذشته توسط آسوشیتد پرس (AP) برای برقراری ارتباط با برادر همسر حاکم دبی، «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم»، که در این پرونده متهم است، صورت گرفت; لیکن این تلاشها ناموفق بود. «شیخ حشر» و وکلای وی به تلفنها جواب ندادند و به درخواست انجام مصاحبه هم توجهی نکردند. در اولین جلسه دادگاه پرونده حقوقی عبدالله زاده، بر علیه شیخ حشر. نه او و نه وکلای او در دادگاه حاضر نشدند. در دومین جلسه که هفته پیش برگزار شد، وکیل شیخ حشر از دادگاه برای بررسی این اتهامات درخواست مهلت زیادی کرد. در نتیجه، جلسه بعدی دادگاه این پرونده، روز چهارم می2009  (14 اردیبهشت 88) برگزار می شود. عبدالله زاده و شیخ حشردر سال 2004 با یکدیگر فعالیت تجاری را آغاز نمودند. افراد خارجی صرفا بعد از پیدا کردن یک ضامن اماراتی می توانند که یک شرکت املاک را به صورت رسمی ثبت کنند. رویه معمول این است که ضامن اماراتی برای این ضمانت سالیانه، مبلغ یا درصدی از سود را، دریافت نماید. برخی از اعضای خاندان حاکم، به طور پراکنده در چنین فعالیتهای تجاری به عنوان ضامن حضور دارند. عبدالله زاده شرکتی را، به نام شرکت «مسکن الفجر للعقارات»، (املاک الفجر) تاسیس و خود به عنوان مدیر اجرایی تام الختیار شروع به کار کرد. شیخ حشر هم ضامن صاحب امتیاز کار بود. به گفته عبدالله زاده این شرکت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمایهای آن بالغ بر 2 میلیارد دلار است. اما این شراکت به علت تاخیر در ساخت برج تجاری شرکت پیمانکاری شیخ حشر، به تیرگی گرایید. عبدالله زاده در فوریه 2008 دستگیر و 60 روز بازداشت شد. او می گوید که در مدت بازداشت غیر قانونیش هرگز به او تفهیم اتهام نشده و در عوض از او، درباره سرمایه گذاری درشرکتش ( شرکت الفجر) و نیز برخی مسائل دیگر، از جمله رمز قفل گاوصندوقش بازجویی شده است. طبق اسناد و پرونده های موجود در دادگاه، زمانی که عبدالله زاده در بازداشت به سر می برد، شیخ حشر مسئولیت شرکت را با انتصاب پسرش، «شیخ مکتوم» به عنوان مدیر اجرایی، به او واگذار نمود و عبدالله زاده را از این سمت خلع نمود. هنگامی که وی آزاد شد و به دفترش بازگشت، متوجه شد که تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپدید شده است عبدالله زاده همچنین می گوید که پلیس در دوران بازداشت او تلاش نمود تا وی را وادار به امضای سندی نماید که بر اساس آن او تایید می کرد که هیچگونه ارتباط و ادعایی نسبت به شرکت الفجر نداشته و نخواهد داشت.وی اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد که در آن از او به عنوان مدیر اجرایی ارشد با حق امضا» منفرد یاد شده است. وکلای عبدالله زاده همچنین به مدارکی استناد می کنند که نشان دهنده معاملات مالی وسیعی است که عبدالله زاده تنها سرمایه گذار آن ها بوده است. یک نسخه کامل از این اسناد به آسوشیتد پرس ارائه شده است. عبدالله زاده می گوید: «شیخ حشر فکر می کند می تواند هر کار خلاف قانونی را انجام دهد چرا که یک شیخ است.» پلیس از ارائه توضیح، درباره این که آیا عبدالله زاده در بازداشت بوده یا نه، خودداری کرد. عبدالله زاده می گوید که اداره پلیس، گذرنامه ایرانی وی را ضبط نموده است و وی به همین دلیل موفق نشده است که شکایت خود را علیه پلیس و.. به نتیجه برساند. عبدالله زاده یک شکایت کیفری علیه خاندان حاکم و پلیس، تسلیم دادگاه کرده، ولی دادستان کل بدون هیچگونه دلیلی از بازجویی و تحقیق استنکاف، خوداری نموده است. بنابراین عبدالله زاده شکایتی را مستقیما به امیر دبی، ارائه نمود. امیر دبی، ریاست «دیوان حاکم»، را برعهده دارد. «دیوان حاکم»، جایی است که افراد مقیم دبی می توانند هرگونه بیعدالتی، اعم از نزاع و یا پرونده های کیفری و حقوقی و کلاهبرداری، که در دادگاه های عادی اعمال شده، را نزد حاکم دبی، دادخواهی کنند. البته عبدالله زاده می گوید که او تا کنون هیچ جوابی از طرف «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» حاکم دبی دریافت نکرده است. 
 

«پیامک» در دبی
در ماه های اخیر دریافت پیامک هایی با متن برنده شدن در قرعه کشی های مختلف، قربانی می گیرد. در ماه های اخیر دریافت پیامک هایی با متن برنده شدن در قرعه کشی های مختلف، قربانیانی می گیرد در حالی که این جرم در حوزه جرایم مجازی و رایانه ای مجازات خاصی ندارد.رئیس اداره تحقیقات کیفری دبی در این ارتباط با بیان این که ظرف 14 ماه گذشته قربانیان این پیام ها بیش از 130هزار درهم از دست داده اند، گفت: کلاهبرداران الکترونیکی با ارسال پیامی، خبر برنده شدن جایزه ای فریبنده در قرعه کشی را اعلام و اطلاعات شخصی مربوط به حساب بانکی آنان را درخواست می کنند، سپس اقدام به سو»استفاده از حساب های بانکی آنان می کنند.
 

انتشار خبرهای بد اقتصادی در امارات ممنوع شد!
دولت امارات عربی متحده به منظور مقابله با بحران اقتصادی تصمیم گرفته است قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن انتشار هرگونه خبرهای بد اقتصادی با مجازات سنگین روبه رو شود. دولت امارات عربی متحده پیش نویس قانونی علیه روزنامه نگاران را در دست تهیه دارد.اما سازمانهای دیده بان حقوق بشر از دولت امارات عربی متحده خواستند این قانون را لغو کند.
بر اساس این قانون جدید، خبرنگارانی که خبرهای بد اقتصادی در مورد کشور امارات در روزنامه ها یا دیگر رسانه ها منتشر کنند، تا سقف 136 هزار دلار (نیم میلیون درهم) مجازات خواهند شد. این در حالی است که دولت امارات می گوید تحت شرایط بحران اقتصادی، پخش شایعات منفی، به وخامت اوضاع دامن می زند. از سوی دیگر سازمان های طرفدار حقوق بشر می گویند، اجرایی کردن چنین قوانینی، مغایر با آزادی مطبوعات و همچنین شفافیت فعالیت های نهاد های دولتی است. به علاوه تصویب چنین مقرراتی، باعث نقض غرض خواهد شد، زیرا از آن پس، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود به اخبار اقتصادی مندرج در روزنامه های اماراتی اعتماد کنند زیرا ترس از مجازات، ممکن است خبرنگاران را به خود سانسوری وادار کرده باشد. 
 

اخاذی و کلاهبرداری پلیس امارات از تاجران ایرانی
مرکز حقوق بشر پلیس دبی از نظر اداری و موقعیتی، دارای رتبه ای بالا در پلیس امارات است که از سوی حاکم امارات برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر مسافران و ساکنان ایجاد شده که خود این مرکز با همکاری دیگر بخش های پلیس، به مکانی برای کلاهبرداری و اخاذی به ویژه از ایرانیان ساکن امارات تبدیل شده است.کلاهبرداری و سو»استفاده از تاجران ایرانی هم نسخه ای است که این روزها اماراتی ها برای تاجران و مسافران ایرانی می پیچند.با توجه به انبوه ایرانیان مقیم امارات که بیشتر آنان از تاجران و ثروتمندان هستند، برخی مقامات و مسئولان اماراتی، با توجه به سهل انگاری و تساهل مقامات دیپلماسی کشور، اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از آنان می کنند.در همین زمینه، بنا بر اطلاعات رسیده رئیس اداره حقوق بشر پلیس دبی، چندی پیش با معرفی خود به یک تاجر ایرانی و دریافت میلیون ها درهم از وی، قول می دهد مشکل اقتصادی وی را که از سوی دولت امارات ایجاد شده بود، در اسرع وقت رفع کند.این در حالی است که سرهنگ «محمد المر»، رئیس پلیس حقوق بشر از راه پست سازمانی خود و نیز به عنوان حق العمل دولتی، این پول را دریافت می کند، ولی خود آن را تصاحب می کند و در پایان این تاجر ایرانی با مراجعه به رئیس پلیس دبی و مقامات قضائی امارات، از این فرد شکایت می کند، اما همه مراجع مسئول، به همدستی با این مقام پلیس پرداخته و از دادخواهی این ایرانی ثروتمند خودداری می کنند.نکته جالب توجه این که حتی پلیس امارات، اقدام به ثبت شکایت این ایرانی هم نمی کند و سرانجام با ایجاد راه های بی ربط و انحرافی، پرونده را دچار نوسان می کند.گفتنی است، مرکز حقوق بشر پلیس دبی از نظر اداری و موقعیتی، دارای رتبه ای بالا در پلیس امارات است که از سوی حاکم امارات برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر مسافران و ساکنان ایجاد شده که خود این مرکز با همکاری دیگر بخش های پلیس، به مکانی برای کلاهبرداری و اخاذی به ویژه از ایرانیان ساکن امارات تبدیل شده است. 
 

دبی; سوئیس خاورمیانه یا قتل گاه سیاستمداران تبعیدی؟
کشور پر زرق و برق امارات متحده در حاشیه خلیج فارس سال ها است که به محلی مناسب برای اختفای سیاستمداران  خارجی تبدیل شده است. «بی نظیر بوتو»سیاستمدار پاکستانی، پیش از بازگشت به کشورش به مدت 8 سال در این کشور اقامت داشت و در نهایت پس از گذراندن سالها تبعید در کشورش ترور شد. نخست وزیر برکنار شده تایلند نیز دو هفته پیش در دبی اقامت داشت. درعین حال " وجهه جهانی دبی به عنوان منطقه ای بی طرف باعث جذب سیاستمدارن تبعیدی در سراسر جهان شده که مدت زیادی است این محل را برای اقامت خود برگزیدند و حتی جمعیت بومی این ایالت را تحت الشعاع خود قرار دادند. "کشته شدن شخصیت برجسته چچنی «سلیم یامادیوف» وجهه این واحه به اصطلاح بی طرف و آزاد از بنیادگرایی های خاورمیانه را خدشه دار کرد. «یامادایوف» یکی از ستیزه جویان سابق چچن در زمان درگیرهای روسیه و چچن قدرت گرفت و با روی کار آمدن دولت طرفدار مسکو در چچن سر به مخالفت نهاد. یامادایوف در 28 مارس (8 فروردین) در روز روشن با شلیک گلوله ای در یک پارکینگ زیرزمینی واقع در شهر دبی به قتل رسید. گفته می شود «رمضان قدیروف» فرزند رئیس جمهور پیشین چچن که در سال 2003 توسط یامادایوف ترور شد با این قتل در ارتباط بوده است در عین حال ریاست جمهوری چچن هرگونه رابطه با این امر را رد کرده است. این حادثه باعث شده مقامات امارات پیش از دادن اجازه ورود به افرادی باسوابق سیاست بیشتر تامل کنند. یک تحلیلگر امنیتی در مرکز تحقیقاتی دبی معتقد است: «این اولین قتل با انگیزه های سیاسی است که رخ می دهد. این اتفاق می تواند باعث دقت بیشتر مقامات در بررسی سوابق متقاضیان اقامت یا سفر به دبی شود.» وجهه جهانی دبی به عنوان منطقه ای بی طرف باعث جذب سیاستمدارن تبعیدی در سراسر جهان شده که مدت زیادی است این محل را برای اقامت خود برگزیدند و حتی جمعیت بومی این امارت را تحت الشعاع خود قرار دادند. امارات همواره به این سیاستمدارن رانده شده فهمانده است که تا زمانی که " قتل یامادیوف در مجتمعی لوکس رخ داد که در جولای سال گذشته شاهد قتل فجیع «سوزان تمیم» خواننده مشهور لبنانی بود. جسد این خواننده 30 ساله با گلویی بریده در آپارتمانش واقع در همین مجتمع لوکس پیدا شد "این افراد سیاست های خود را اعمال نکنند می توانند در این محل زندگی کنند. پلیس با به دست آوردن مدارکی کشف کرد که «حشام طلعت مصطفی» یکی از غولهای املاک در مصر و یکی از نزدیکان فرزند رئیس جمهور مصر «حسنی مبارک» با این خواننده رابطه داشته و با پرداخت 2 میلیون دلار به محافظ سابق تمیم خواستار قتل این خواننده لبنانی شده است. انتظار می رود وی در دادگاه قاهره به اتهام قتل محکوم شود. به گزارش افتاب سیاستمداران پاکستانی به طور مداوم در هتل های لوکس دبی با مقامات اسلام آباد از جمله «آصف علی زرداری » دیدار می کنند. یکی از تحلیلگران ارشد مطالعات نظامی خلیج فارس و خاورمیانه در این زمینه می گوید: «دبی قلمرویی بی طرف محسوب شده و مانند سوئیس خاورمیانه است.» «سلیم یامادایوف» به مدت 4 ماه همراه همسر و شش فرزندش در دبی زندگی می کرد و مقامات اعلام کردند که وی در این مدت با پاسپورت روسی به نام «سلیمان مدوف» در امارات اقامت داشته است. رئیس پلیس دبی معتقد است «تا زمانی که یامادایوف به قتل نرسیده بود مقامات اطلاع نداشتند که دشمن سرسخت رئیس جمهور چچن در این محل سکونت داشته است.» ژنرال «داهی خلفان تمیم» یکی از مقامات مسئول می گوید: «مسائل چچن برای ما مهم نیست نمی دانم چرا آنها برای کسب امتیاز و قدرت به اینجا آمده و دست به نزاع می زنند.» طبق استانداردهای بین المللی، دبی، شهری امن محسوب می شود در عین حال قتل های خشونت باری نیز در آن رخ می دهند که تنها رخدادهای خاصی از رسانه های محلی پخش می شود و مقامات از افشای آمار سالیانه جنایت خودداری می کنند. 
 

کمین سرمایه ایرانیان در دبی
هیچ کس فکر نمی کرد که لااقل تا سال 2010 میلادی «شیخ محمد» امیر قدرتمند دبی دست به دامان آن یکی «شیخ محمد» امیر ابوظبی شود. رکود اقتصادی و بحران ساخت و ساز در امارات متحده عربی و به خصوص دبی کار را به جایی رسانده است که رئیس امیرنشین دبی که تا همین چند ماه پیش سمبل موفقیت در تجارت بود و هیچ نیازی به درآمدهای نفتی ابوظبی نداشت، دست نیاز به سمت ابوظبی که کسب کننده درآمدهای کلان نفتی و توزیع کننده آن است، دراز کند.اما قرار نیست ما دل به حال آنان بسوزانیم. در واقع بحث اصلی ما ایرانیانی هستند که سال هاست سرمایه های خود را از کشور خارج و در امارات و به خصوص دبی سرمایه گذاری کرده اند و به کار مشغول هستند. خیلی ها هم صرفا با خرید ملک در آرزوی کسب درآمدهای بیشتری هستند.فراموش نکرده ایم که اگر سرمایه ایرانی ها نبود، بورس دبی در بحران اقتصادی سال 2005 میلادی نابود می شد. ولی ایرانیان سرمایه گذار با سرمایه هایی که می توانست اقتصاد کشورشان را احیا کند، اقتصاد دبی را نجات دادند.براساس آمارهای منتشر شده توسط موسسه مطالعاتی ارتباطات آزاد فقط تا پایان سال 2006 میلادی، بیش از 400 هزار ایرانی در امارات زندگی و کار می کرده اند و تا همین زمان 6 هزار و 500 شرکت نیز توسط ایرانی ها در دبی به ثبت رسیده است که از این تعداد حدود 2 هزار و 800 شرکت در زمینه خرید و فروش املاک و ویلا فعالیت دارند.
جالب آن که این میزان به گفته کارشناسان، اکنون به 8 هزار شرکت رسیده است و حدود 60 درصد صاحبان شرکت ها در دبی ایرانی اند. نکته تاسف بار برای ما و خوشایند برای شیوخ امارات این است که تا پایان سال 2006 میلادی سرمایه ایرانی ها فقط در دبی به 300 میلیارد دلار رسیده و برآورد شده بود که این رقم تا اول سال 2010 میلادی به 500 تا 600 میلیارد دلار برسد ولی با وضعیت به وجود آمده فعلا این موضوع روال عکس به خود گرفته است.ایرانی ها از کشور امارات بیشتر دبی را می شناسند و البته تا حدودی شارجه را، اما مرکز خرید و فروش املاک در 7 امارت این شیخ نشین، دبی است و در واقع دبی مرکز پشتیبان سرمایه گذاری املاک و مستغلات در امارات متحده عربی است. بیشترین مراجعه کننده ها و معاملات، مربوط به ایرانیان است و اغلب آنان املاک را به نام همسر و فرزندان خود خریداری می کنند و آن را به اتباع سایر کشورها اجاره می دهند.در مواردی هم که آپارتمان یا ویلا احداث نشده است، مدارک خرید را تبدیل به سهام می کنند و در بورس دبی به فروش می رسانند و در مواردی هم مدارک آن را به ایران منتقل کرده، به معامله آن در داخل کشور می پردازند و در واقع زمینه سرازیر شدن سرمایه هموطنان خود را به جیب اماراتی ها فراهم می کنند.روزنامه «البیان» چندی پیش در گزارشی به موضوع سرمایه گذاری ایرانیان و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در دبی پرداخت که می تواند اطلاعات جالبی هم به ما بدهد.این روزنامه نوشت: «هرگاه ایرانیان نگاهی به کشورها کنند، دبی را بهترین جایگاه می بینند; شهری که در حال رشد و ترقی است، شهری که در آن آزادی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در چند دهه گذشته اکثر جوانان و سرمایه گذاران ایرانی به فکر سرمایه گذاری در آمریکا و اروپا بودند ولی بعد از سفرهایی که به دبی داشتند، با دیدن این شهر متوجه آزادی اجتماعی و اقتصادی بیشتری نسبت به آمریکا و اروپا شدند.»«البیان» همچنین نوشت: «ایرانیان به آسانی حتی با کشتی در یکی از بندرهای ایران با جواز ایرانی به سوی دبی حرکت می کنند و بعد از 45 دقیقه وارد این شهر می شوند. این جا(در دبی) ایرانیان بزرگ ترین باشگاه را دارند که هیچیک از اتباع دیگر کشورها ندارند. مدارس ایرانی به صورت خصوصی و دولتی امکان ادامه تحصیل آسان در مقاطع مختلف تحصیلی را برای ایرانیان فراهم کرده است و حتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این کشور شعبه دارد و در رشته های مختلف دانشجو می پذیرد.»این روزنامه ادامه داد: «از 4 سال قبل که خرید و فروش مسکن برای اتباع خارجی آزاد شد، هجوم ایرانیان و سرمایه گذاری در امر مسکن زیاد شد، حتی به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شرکت های بزرگ اماراتی را خریدند.همچنین اکثر ایرانیان در امر مسکن سرمایه گذاری می کنند. آمار نشان می دهد که 10 تا 30 درصد خرید و فروش املاک را ایرانیان انجام می دهند و حتی برج های سر به فلک کشیده، متعلق به ایرانیان است. امسال املاک خرید و فروش شده از سوی ایرانیان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که بیشتر آن در منطقه « جبل علی» است.»«البیان» نوشت: «آمار نشان می دهد که تجارت بین امارات و ایران در 10 ماه گذشته به بیش از هفت میلیارد دلار رسیده است، در صورتی که در سال گذشته این میزان در حدود چهارمیلیارد دلار بوده است.» «البیان» در پایان گزارش خود نوشت: «برای ایرانیان، دبی، نزدیک ترین، بهترین و سودآورترین کشور و حتی بهتر از آمریکا و اروپاست.»به این ترتیب حتی مطبوعات امارات هم به این مطلب اذعان کرده اند که دبی به همت ایرانیان رونق گرفته است.درراستای این شیطنت ها کانال های ماهواره ای آن سوی آب، کماکان و حتی بیش از گذشته سعی در تشویق و حتی تهییج ایرانیان برای خرید ملک در امارات و به خصوص دبی دارند و متاسفانه هنوز برخی هم وطنان بدون توجه به واقعیت های اقتصادی، شکار این دام می شوند. کما این که طی چند ماه گذشته ده ها ایرانی در دام کلاهبرداران در امر ساخت و ساز در امارات متحده عربی افتادند و از کلاهبرداران اماراتی به دادگاه های این کشور شکایت کردند.با تبلیغات گسترده شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و روزنامه های داخلی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز و خرید و فروش واحدهای آپارتمانی و ویلاهای مسکونی در شهرهای مختلف امارات و به خصوص در امیرنشین دبی، هزاران ایرانی برای سرمایه گذاری در این زمینه در دام شیادان و کلاهبرداران اماراتی افتاده و میلیون ها درهم خسارت دیده اند که تاکنون هیچ مرجع قانونی جواب گوی آنان نیست. طبق پی گیری های صورت گرفته، صاحبان چندین شرکت تولیدی معروف ایران با خروج میلیاردها تومان سرمایه خود از کشور و به شوق سرمایه گذاری و خرید املاک در امیرنشین دبی، به دام این کلاهبرداران اماراتی افتادند که چند تن از آنان به دادگاه دبی شکایت کرده اند که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده اند و حکمی نیز از طرف دادگاه صادر نشده است.یکی از مال باختگان با تایید کلاهبرداری اماراتی ها به ایسنا می گوید: در یکی از بنگاه های رسمی در دبی اقدام به خرید واحد آپارتمانی کردم که قرار شد پس از شش ماه این واحد مسکونی را تحویل بگیرم. پس از مدت تعیین شده برای تحویل واحد خریداری شده به بنگاه مراجعه کردم که هیچ اثری از بنگاه و عاملان آن نبود. با پی گیری های گسترده توانستم یکی از عاملان آن را که شخصی ایرانی بود، پیدا کنم که وی نیز هیچ مسئولیتی در آن بنگاه نداشت و کارمند یک شرکت خصوصی بود.وی اضافه می کند: مبلغ کلاهبرداری شده از من بیش از 465 هزار درهم (بیش از 123 میلیون تومان) است که از این بنگاه نیز شکایت کرده ام و پرونده ام در دادگاه دبی است.