یک موسسه تحققاتی: افت تقاضای مسکن در دوبی تا دو سال دیگر ادامه م

موسسه تحققات EFG هرمس مصر پش بن کرد ، افت تقاضا مسکن تا دو سال دگر ادامه م ابد و درپ آن قمت مسکن در دوبی حداقل تا اواخر سال 2011 افزاش پدا نخواهد کرد و سرماه گذاران در ان بخش باد صبور باشند. 

به گزارش فارس به نقل از گلف نوز ، ان موسسه تحققات در ادامه افزود: افت شدد تقاضا موجب خواهد شد تا قمت مسکن در دوب تا اواخر سال 2011 به روند نزول خود ادامه دهد . دولت امارات برا نجات بخش مسکن از وضعت کنون و خارج کردن ان بخش از رکود ب سابقه ، تلاش وسع را آغاز کرده است . دوب از سال 2000 ملاد با اصلاح قوانن سرماه گذار خارج موجب جذب سرماه ها خارج در بخش مسکن شد ول بحران اقتصاد و مال جهان موجب افت شدد قمت مسکن در ان منطقه شده است . بر اساس آمارها روترز نز اعتماد مصرف کننده در امارات ط شش ماه منته به آورل به شدت کاهش داشته است . امارات پس از روسه بشترن کاهش اعتماد مصرف کننده در جهان را ط ماهها اخر داشته است.

شکایت 2 میلیارد دلاری یک ایرانی از خانواده حاکم دوبی

یک سرمایه گذار ایرانی که اموالش به طور غیرقانونی توسط خانواده حاکم دوبی تصاحب شده است با طرح شکایتی از آنها خواهان دریافت غرامت حدود 2 میلیارد دلاری شد.
روزنامه گلف دیلی نیوز نوشت ، شهرام عبدالله زاده، مدیرعامل سابق شرکت املاک «الفجر» دوبی که ادعا می کند همچنان مالک و تنها سرمایه گذار این شرکت است با شکایت از «شیخ حاشر مختوم بن جمعه آل مختوم» - داماد حاکم دوبی – خواهان دریافت خسارت 9/1 میلیارد دلاری به خاطر ضبظ غیرقانونی اموالش شد.

براساس این گزارش عبدالله زاده می گوید وی پیش از این به دلیل قوانین امارات از نام «شیخ حاشر» برای کسب جواز مالکیت شرکت الفجر استفاده کرده است. قوانین امارات به خارجی ها اجازه نمی دهد چنین شرکت هایی را به نام خود ثبت کنند.

عبدالله زاده با بیان اینکه وی مالک واقعی و تنها سرمایه گذار این شرکت است که اکنون به طور غیرقانونی توسط داماد حاکم دوبی غصب شده می افزاید: “شرکت املاک الفجر متعلق به من است. شیخ حاشر به عنوان اسپانسر تنها در کسب جواز کمک کرده است.”

این سرمایه گذار ایرانی می افزاید: “ما اسناد کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار داریم.”

در صورتی که شیخ اماراتی در این پرونده محکوم شناخته شود موظف است 7 میلیارد درهم (9/1 میلیارد دلار) معادل سرمایه گذاری های تاجر ایرانی به او پرداخت کند.

براساس این گزارش دادگاه دوبی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از شرکت الفجر به عنوان متهم یاد کرده و هیچ اشاره ای به اعضای خانواده سلطنتی نکرده است!

عبدالله زاده علاوه بر شیخ اماراتی از پسر و دخت وی نیز که توسط پدرشان در آن شرکت، شریک شده اند، شکایت کرده است.

چندی پیش روزنامه وال استریت ژورنال  در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخت، این نشریه آمریکایی می نویسد: شهرام عبدالله زاده را 60 روز بازداشت کردند . وی ادعا می کند در مدتی که او در بازداشت بوده است طی پرونده سازی هایی، اموالش توسط شریک تجاری اش به نام شیخ حاشر بن جمعه آل مکتوم -داماد حاکم دبی- به صورت غیرقانونی ضبط شده است.

این نشریه می افزاید: پیش از این هم بسیاری از گروه های حقوق بشر و حتی دولت آمریکا نسبت به نظام قضایی امارات متجده عربی انتقادات زیادی کرده بودند و این موضوع یکی از نمونه های بارز تخلفات این نظام است.

وال استریت زورنال در ادامه از زبان این سرمایه گذار ایرانی می گوید: “بازداشت من پس از یک اختلاف تجاری با شریک اماراتی ام صورت گرفت.” شرکای تجاری عبدالله زاده در شرکت تجاری الفجر، شیخ حاشر بن جمعه المکتوم و پسر این شیخ اماراتی بوده اند. آقای عبدالله زاده می گوید که این دو نفر در زمانی که وی در بازداشت بوده است، اداره شرکت را به طور کامل بدست گرفته اند.

این نشریه می افزاید: هیچ یک از اتهامات آقای عبدالله زاده اثبات نشده است ، اما در طول سال گذشته مقامات امارات پاسپورت وی را بیش از ده ماه ضبط کرده و وی را از مسافرت و فعالیتهای اقتصادی اش محروم کرده اند.

همچنین عبدالله زاده می گوید که پیش از این امارات را یک سرزمین رویایی می دانسته است اما اکنون می بیند که آنچه او تصور می کرده چیزی جز یک سراب نبوده است. از طرفی شیخ حاشر هرگونه تخلفی را در این باره انکار کرده است. او هیچ مسئولیتی را درباره بازداشت عبدالله زاده نپذیرفته و مدعی است به این دلیل از ادامه شراکت با وی منصرف شده که مقامات دبی ادعا کرده اند عبدالله زاده به آنها پیشنهاد رشوه داده است در صورتی که آقای بازرگان ایرانی این ادعا را دروغ دانسته و آن را تنها دست آویزی برای مصادره اموالش می داند.

این نشریه پر تیراژ آمریکایی ادامه می دهد:شیخ حاشر در گفتگویی تلفنی مدعی شده است که «کسی که نیاز به دفاع از حیثیت و اعتبار خود دارد من نیستم بلکه عبدالله زاده است. این مرد یک دیوانه کلاه بردار است.
در ادامه این نشریه آمریکایی می افزاید: صحت بعضی ادعاهای عبدالله زاده را نمی توان مستقلا بررسی کرد زیرا تنها نسخه قرار داد شراکت عبدالله زاده با شیخ حاشر مفقود شده است و مدارک رسمی شرکت حاکی از مالکیت کامل شیخ حاشر بر این شرکت است!!! البته ادعاهای دیگری هم از سوی شیخ حاشر و پسرش مبنی بر اختلاس و کلاهبرداری عبدالله زاده مطرح شده که البته هیچ مدرکی برای اثبات آنها ارائه نشده است.

پاییز گذشته انجمن حقوق بشر امارات که یک انجمن دولتی است از مقامات دولتی امارات خواستار توضیحاتی درباره توقیف پاسپورت عبدالله زداه شد که هیچ پاسخی به این درخواست نشده است.
آقای عبدالله زاده می گوید که سال گذشته از وزارت امنیت امارات تماسی غیر عادی با وی برقرار شده است و او را برای توضیحاتی دعوت کرده اند اما در جریان همین تماس تلفنی و در محل قرار، وی را چشم بسته بازداشت کرده و شصت روز در بازداشت نگه داشته اند.

در هشت هفته ای که وی بازداشت بوده است هیچ تفهیم اتهام یا قرار توقیفی برای او صادر نشده است. در عوض او در این مدت مرتبا در مورد زندگی شخصی و فعالیت های شرکت الفجر مورد بازجویی قرار گرفته است. او در این باره می گوید: آنها به من گفتند که اگر با آنها همکاری نکنم مرا نابود خواهند کرد.

وال استریت ژورنال در پایان پس از ناامیدی از پیگیری دادخواست عبدالله زاده، او به دیوان عالی امارات روی آورد تا شاید بتواند به نحوی دادخواست خود را پیگیری کند. اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

هرچند قضاوت در خصوص این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است اما به نظر می رسد توقیف طولانی مدت گذرنامه یک سرمایه گذار ایرانی و مصادره داراییهایش موضوعی است که وزارت خارجه ایران نمی تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد.

گفتنی است با رسیدن موج بحران اقتصادی به امارات، اکنون سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم آن کشور که برای سرمایه گذاری مجبوربه اختیار کردن شریک اماراتی هستند بیش از گذشته مورد سوء استفاده از سوی طرفهای اماراتی قرار می گیرند.همچنین اطلاعات دریافتی حکایت از شدت گرفتن دست اندازی شیوخ اماراتی بر اموال ایرانیان در آن کشور و به خصوص شیخ نشین دوبی دارد.

تفاوت‌های آماری‌؟

درایران جند اتاق جدید به ظرفییت هتلهای اضافه می شود؟؟ 

با وجود کاهش شدید تعداد گردشگران کشورهای مختلف جهان، نه‌هزار اتاق با احداث هتل‌های جدید، به ظرفیت هتل‌های دبی اضافه می‌شوند. یکی از مسؤولان اداره‌ی گردشگری و بازاریابی تجاری دبی از افزایش نه‌هزار اتاقی ظرفیت هتل‌های این امیرنشین تا پایان سال جاری میلادی در راستای تلاش‌های مسؤولان این امیرنشین برای مواجه با بحران جهانی اقتصادی خبر دادند. هرچند برخی کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی جهانی که یکی از پیامدهای آن، کاهش تمایل مردم به سفر و کاهش تعداد گردشگران کشورهای مختلف بوده، افزایش ظرفیت اتاق‌های هتل‌های دبی را امری غیرکارشناسی و غیراقتصادی می‌دانند، ولی مقامات اقتصادی دبی با استناد به رشد قابل توجه اقتصاد امارات در میان کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و صعود هفت پله‌ای این کشور در رده‌بندی 133 کشور فعال جهان در زمینه‌ی صنعت گردشگری، این عمل را به نفع اقتصاد دبی، امارات و کل منطقه‌ی خاورمیانه می‌دانند. براساس آمارهای ارایه‌شده، امیرنشین دبی در سال 2003 میلادی با نزدیک به هفت‌میلیون گردشگر و هتل‌هایی با 45هزار اتاق، شش‌میلیارد درهم و در سال 2007 میلادی نیز با 10میلیون گردشگر و هتل‌هایی با 64هزار اتاق، 17میلیارد درهم از محل صنعت گردشگری درآمد داشته است. البته در سال 2008 میلادی و سه‌ماه نخست امسال، به‌دلیل وقوع بحران جهانی اقتصادی، تعداد گردشگران دبی کاهش یافت؛ ولی با این وجود، مقامات این امیرنشین به تلاش‌های خود برای توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعت گردشگری ادامه می‌دهند.

دبی; شهری پررونق یا آشیانه ای برای کلاهبرداری؟

روایتی از کلاهبرداریهای افراد وابسته به خاندان حکومتیدبی از ایرانیان مقیم امارات; 

  
روزنامه ابتکار-همزمان با آغاز سقوط آزاد اقتصاد دبی گزارشها حاکی از ان است که بخشهایی از دبی که زمانی ابرقدرت اقتصادی منطقه خاورمیانه قلمداد می شد، مانند شهر ارواح، خالی از سکنه شده است. البته هیچکس از عمق فاجعه اقتصادی که در دبی اتفاق افتاده است، آگاهی کامل ندارد اما واقعیت این است که دهها هزار نفر دبی را ترک کرده اند، قیمت مسکن در این شهر به شدت سقوط کرده است و طرح های عظیم ساختمانی متوقف یا به طور کامل لغو شده اند و دیگر انچه مهم به نظر میرسد کلاه برداری در این منطقه است. با توجه به اینکه امیر نشین دبی تمایلی به انتشار آمار ندارد شایعات در این امیر نشین جان گرفته است و در حال ضربه زدن به اعتماد عمومی و اقتصاد دبی است اما دولت امارات به جای حرکت به سمت شفاف سازی بیشتر، به نظر می رسد در مسیرهای دیگری حرکت می کند. برخی مسایل درباره بحران در دبی واقعا آشکار و مسلم است; بهای مسکن که در شش سال اخیر به شدت افزایش یافته بود، طی دو سه ماه اخیر دست کم سی درصد کاهش یافته است. برخی تحلیل گران می گویند این بحران احتمالا اثری دراز مدت بر کل امارات عربی متحده خواهد داشت. همچنین، مسئولان دبی غرور گذشته خود را فراموش کرده اند و اخیرا به طور آشکار اعلام کرده اند که آماده پذیرش کمک مالی هستند. با این حال امیر نشین ابوظبی که دولت مرکزی امارات عربی متحده در آن مستقر است در حال حاضر تنها به بانک های خود کمک کرده است. این در حالی است که چندی پیش یک شرکت برج سازی در امارات متحده عربی با یک کلاهبرداری بی سابقه به مبلغ دو هزار و 150 میلیارد ریال از ایرانیانی که برای خرید ملک در دبی سرمایه گذاری کرده بودند، کلاهبرداری کرد.بر اساس این گزارش حدود 20 ماه پیش شرکت ریلاینس که متعلق به دو بهایی است در پی پیش فروش 22 برج کامل با 60 درصد قیمت مبلغ 724 میلیون درهم (برابر یک هزار و 950 میلیارد ریال) از ایرانیان پول می گیرد. پس از گذشت 20 ماه مشخص می شود این شرکت نه فقط هنوز برجی نساخته بلکه حتی زمین برای ساخت برج هم تحویل نگرفته است. همچنین این شرکت با فروش دو پروژه آلمانی و اماراتی به نام های سیلور استار و المهارا مبلغ 75 میلیون درهم (معادل 200 میلیارد ریال) از ایرانیان خواستار خرید ملک، پول دریافت می کند.این شرکت در پی فروش غیر قانونی 22 برج کامل در دو پروژه اماراتی و آلمانی مبلغ دو هزار و 150 میلیارد ریال از ایرانیان دریافت می کند.جالب اینجاست که مالباختگان ایرانی در مراجعه به دادگاه های امارات هنوز موفق به گشایش پرونده نشده اند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند. چند شرکت بزرگ املاک ایرانی در دبی نیز که با این شرکت معاملاتی داشته اند در حال حاضر نتوانسته اند با صاحبان شرکت ریلاینس ارتباط برقرار کنند. 
 

آیا دبی، واقعا شهری است پررونق
آیا دبی، واقعا آنچنان که ادعا می کند، شهری است پررونق، که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را به دست آورند؟ و یا اینکه برعکس; آشیانه ای است برای کلاهبرداری؟در دبی، این شیخ نشین خلیج فارس دو چیز برای مدت طولانی مورد انتقاد قرار نگرفته است: اول: منافع اقتصادی برخی افراد و دوم: عملکرد خاندان حاکم. اما اقدام بی سابقه شکایت علیه اعضای خاندان حاکم و متهم کردن یکی از اعضای این خاندان به کلاهبرداری، نشان دهنده عمق بحران اقتصادی در تجارت روزمره دبی است. شهرام عبدالله زاده، برادر همسر حاکم دبی را متهم به تصرف غیرقانونی شرکت املاک و مسکنی که وی موسس و سرمایه گذار آن بود نموده است. با هماهنگی با نیروهای امنیتی به پلیس دبی دستور داده شده بود که شهرام عبدالله زاده را به طور غیرقانونی دستگیر نمایند تا به کلاهبرداری از وی کمک شده باشد. عبدالله زاده، فردی ایرانی و 37 ساله است. او که تمام عمر خود را در دبی گذرانده اقدام به گشایش و ثبت یک شکایت حقوقی علیه برادر همسر امیر دبی بنام «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» کرد. اما در یک اقدام بی سابقه و در کمال تعجب، هنگامی که عبدالله زاده شکایت کیفری خود مبنی بر خیانت در امانت و کلاهبرداری همسر امیر دبی را ثبت کرد، دادستانی دبی این شکایت را نپذیرفت و در نتیجه عبدالله زاده نتوانست در این پرونده به نتیجه ای برسد. اتفاقات و تجارب حاصل از این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا دبی، واقعا آنچنان که ادعا می کند، شهری است پررونق، که تجار بین المللی می توانند با امنیت خاطر سرمایه گذاری کنند و حاصل عملکرد و زحمتشان را به دست آورند؟ و یا اینکه برعکس; آشیانه ای است برای کلاهبرداری و استفاده از نفوذ و ارتباطات از سوی خاندان حاکم با هدف غارت سرمایه گذاران خارجی تا بتوانند با تلاشی مذبوحانه و پارتی بازی برای رسیدن به امیال خود دست به هر اقدامی بزنند؟ مادامی که سرمایه گذاری و ورود نقدینگی در جریان پیشرفت مبهوت کننده دوبی در دهه گذشته وجود داشت، اساسا چنین سوالاتی به ذهن هیچ تاجر و یا سیاستمداری خطور نمی کرد، لیکن در حال حاضر این شیخ نشین به لبه پرتگاه بحران مالی جهان رسیده است. «کریستوفر دیویدسون» که نویسنده دو کتاب درباره امارات عربی متحده و استاد دانشگاه «درهام» انگلیس است، می گوید: «در دوران شکوفایی، بر نواقص و کمبودهای دبی سرپوش گذاشته شد، لیکن هماکنون که این اقتصاد برای بقای خود دست و پنجه نرم می کند، داستان به گونهای دیگر در آمده است.» به گزارش افتاب حاکم دبی، «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم»، رهبری پروژه های اقتصادی وسیعی را در این شیخ نشین بر عهده داشت، لیکن بیشتر سرگرم تجارت بود تا مدرنیزه نمودن قانون حاکم! و در حال حاضر می توان گفت که بر اساس سنت سلطنت عربی، آخرین تصمیم ها، همان چیزی است که حاکم و خاندانش می گویند. هم اکنون دولت سعی دارد تا با انجام اقدامات ضربتی، کنترل کامل زمام اوضاع اقتصادی افسارگسیخته را در دست بگیرد. حدود دهها نفر از مقامات اجرایی سابق دبی برای بازجوییهای مختلف در بازداشت به سر می برند. برخی از این افراد روابط نزدیکی با دولت دارند اما هیچ یک از افراد تحت بازداشت، وابسته به خاندان سلطنتی حاکم دبی نیستند. شکایت عبدالله زاده که درواقع یک رسم شکنی به شمار می رفت، یک اقدام ممنوعه، در اعتراض به تصمیمات شیوخ دبی بود. عبدالله زاده می گوید که وی قربانی سیستمی است که خاندان حاکم می توانند با استفاده از نفوذ در پلیس و مراجع قضایی و وادار کردن آن ها به انجام منویاتشان، خود به امیال و اهداف اقتصادی شان برسند. او می گوید:«اگر دبی نتواند امنیت را برای سرمایه گذاران خارجی تامین کند، پس بهتر است اعلام کنند که سرمایه گذار خارجی دارایی اش را به نقاط امن تری منتقل کند و خودشان چراغهای دبی را خاموش کنند.» تلاشهایی طی هفته های گذشته توسط آسوشیتد پرس (AP) برای برقراری ارتباط با برادر همسر حاکم دبی، «شیخ حشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم»، که در این پرونده متهم است، صورت گرفت; لیکن این تلاشها ناموفق بود. «شیخ حشر» و وکلای وی به تلفنها جواب ندادند و به درخواست انجام مصاحبه هم توجهی نکردند. در اولین جلسه دادگاه پرونده حقوقی عبدالله زاده، بر علیه شیخ حشر. نه او و نه وکلای او در دادگاه حاضر نشدند. در دومین جلسه که هفته پیش برگزار شد، وکیل شیخ حشر از دادگاه برای بررسی این اتهامات درخواست مهلت زیادی کرد. در نتیجه، جلسه بعدی دادگاه این پرونده، روز چهارم می2009  (14 اردیبهشت 88) برگزار می شود. عبدالله زاده و شیخ حشردر سال 2004 با یکدیگر فعالیت تجاری را آغاز نمودند. افراد خارجی صرفا بعد از پیدا کردن یک ضامن اماراتی می توانند که یک شرکت املاک را به صورت رسمی ثبت کنند. رویه معمول این است که ضامن اماراتی برای این ضمانت سالیانه، مبلغ یا درصدی از سود را، دریافت نماید. برخی از اعضای خاندان حاکم، به طور پراکنده در چنین فعالیتهای تجاری به عنوان ضامن حضور دارند. عبدالله زاده شرکتی را، به نام شرکت «مسکن الفجر للعقارات»، (املاک الفجر) تاسیس و خود به عنوان مدیر اجرایی تام الختیار شروع به کار کرد. شیخ حشر هم ضامن صاحب امتیاز کار بود. به گفته عبدالله زاده این شرکت سودآور شد و در حال حاضرارزش سرمایهای آن بالغ بر 2 میلیارد دلار است. اما این شراکت به علت تاخیر در ساخت برج تجاری شرکت پیمانکاری شیخ حشر، به تیرگی گرایید. عبدالله زاده در فوریه 2008 دستگیر و 60 روز بازداشت شد. او می گوید که در مدت بازداشت غیر قانونیش هرگز به او تفهیم اتهام نشده و در عوض از او، درباره سرمایه گذاری درشرکتش ( شرکت الفجر) و نیز برخی مسائل دیگر، از جمله رمز قفل گاوصندوقش بازجویی شده است. طبق اسناد و پرونده های موجود در دادگاه، زمانی که عبدالله زاده در بازداشت به سر می برد، شیخ حشر مسئولیت شرکت را با انتصاب پسرش، «شیخ مکتوم» به عنوان مدیر اجرایی، به او واگذار نمود و عبدالله زاده را از این سمت خلع نمود. هنگامی که وی آزاد شد و به دفترش بازگشت، متوجه شد که تمام اسناد قانونی وی از گاو صندوقش ناپدید شده است عبدالله زاده همچنین می گوید که پلیس در دوران بازداشت او تلاش نمود تا وی را وادار به امضای سندی نماید که بر اساس آن او تایید می کرد که هیچگونه ارتباط و ادعایی نسبت به شرکت الفجر نداشته و نخواهد داشت.وی اسناد حقوقی املاک الفجر را به دادگاه ارائه داد که در آن از او به عنوان مدیر اجرایی ارشد با حق امضا» منفرد یاد شده است. وکلای عبدالله زاده همچنین به مدارکی استناد می کنند که نشان دهنده معاملات مالی وسیعی است که عبدالله زاده تنها سرمایه گذار آن ها بوده است. یک نسخه کامل از این اسناد به آسوشیتد پرس ارائه شده است. عبدالله زاده می گوید: «شیخ حشر فکر می کند می تواند هر کار خلاف قانونی را انجام دهد چرا که یک شیخ است.» پلیس از ارائه توضیح، درباره این که آیا عبدالله زاده در بازداشت بوده یا نه، خودداری کرد. عبدالله زاده می گوید که اداره پلیس، گذرنامه ایرانی وی را ضبط نموده است و وی به همین دلیل موفق نشده است که شکایت خود را علیه پلیس و.. به نتیجه برساند. عبدالله زاده یک شکایت کیفری علیه خاندان حاکم و پلیس، تسلیم دادگاه کرده، ولی دادستان کل بدون هیچگونه دلیلی از بازجویی و تحقیق استنکاف، خوداری نموده است. بنابراین عبدالله زاده شکایتی را مستقیما به امیر دبی، ارائه نمود. امیر دبی، ریاست «دیوان حاکم»، را برعهده دارد. «دیوان حاکم»، جایی است که افراد مقیم دبی می توانند هرگونه بیعدالتی، اعم از نزاع و یا پرونده های کیفری و حقوقی و کلاهبرداری، که در دادگاه های عادی اعمال شده، را نزد حاکم دبی، دادخواهی کنند. البته عبدالله زاده می گوید که او تا کنون هیچ جوابی از طرف «شیخ محمد بن راشد آل مکتوم» حاکم دبی دریافت نکرده است. 
 

«پیامک» در دبی
در ماه های اخیر دریافت پیامک هایی با متن برنده شدن در قرعه کشی های مختلف، قربانی می گیرد. در ماه های اخیر دریافت پیامک هایی با متن برنده شدن در قرعه کشی های مختلف، قربانیانی می گیرد در حالی که این جرم در حوزه جرایم مجازی و رایانه ای مجازات خاصی ندارد.رئیس اداره تحقیقات کیفری دبی در این ارتباط با بیان این که ظرف 14 ماه گذشته قربانیان این پیام ها بیش از 130هزار درهم از دست داده اند، گفت: کلاهبرداران الکترونیکی با ارسال پیامی، خبر برنده شدن جایزه ای فریبنده در قرعه کشی را اعلام و اطلاعات شخصی مربوط به حساب بانکی آنان را درخواست می کنند، سپس اقدام به سو»استفاده از حساب های بانکی آنان می کنند.
 

انتشار خبرهای بد اقتصادی در امارات ممنوع شد!
دولت امارات عربی متحده به منظور مقابله با بحران اقتصادی تصمیم گرفته است قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن انتشار هرگونه خبرهای بد اقتصادی با مجازات سنگین روبه رو شود. دولت امارات عربی متحده پیش نویس قانونی علیه روزنامه نگاران را در دست تهیه دارد.اما سازمانهای دیده بان حقوق بشر از دولت امارات عربی متحده خواستند این قانون را لغو کند.
بر اساس این قانون جدید، خبرنگارانی که خبرهای بد اقتصادی در مورد کشور امارات در روزنامه ها یا دیگر رسانه ها منتشر کنند، تا سقف 136 هزار دلار (نیم میلیون درهم) مجازات خواهند شد. این در حالی است که دولت امارات می گوید تحت شرایط بحران اقتصادی، پخش شایعات منفی، به وخامت اوضاع دامن می زند. از سوی دیگر سازمان های طرفدار حقوق بشر می گویند، اجرایی کردن چنین قوانینی، مغایر با آزادی مطبوعات و همچنین شفافیت فعالیت های نهاد های دولتی است. به علاوه تصویب چنین مقرراتی، باعث نقض غرض خواهد شد، زیرا از آن پس، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود به اخبار اقتصادی مندرج در روزنامه های اماراتی اعتماد کنند زیرا ترس از مجازات، ممکن است خبرنگاران را به خود سانسوری وادار کرده باشد. 
 

اخاذی و کلاهبرداری پلیس امارات از تاجران ایرانی
مرکز حقوق بشر پلیس دبی از نظر اداری و موقعیتی، دارای رتبه ای بالا در پلیس امارات است که از سوی حاکم امارات برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر مسافران و ساکنان ایجاد شده که خود این مرکز با همکاری دیگر بخش های پلیس، به مکانی برای کلاهبرداری و اخاذی به ویژه از ایرانیان ساکن امارات تبدیل شده است.کلاهبرداری و سو»استفاده از تاجران ایرانی هم نسخه ای است که این روزها اماراتی ها برای تاجران و مسافران ایرانی می پیچند.با توجه به انبوه ایرانیان مقیم امارات که بیشتر آنان از تاجران و ثروتمندان هستند، برخی مقامات و مسئولان اماراتی، با توجه به سهل انگاری و تساهل مقامات دیپلماسی کشور، اقدام به اخاذی و کلاهبرداری از آنان می کنند.در همین زمینه، بنا بر اطلاعات رسیده رئیس اداره حقوق بشر پلیس دبی، چندی پیش با معرفی خود به یک تاجر ایرانی و دریافت میلیون ها درهم از وی، قول می دهد مشکل اقتصادی وی را که از سوی دولت امارات ایجاد شده بود، در اسرع وقت رفع کند.این در حالی است که سرهنگ «محمد المر»، رئیس پلیس حقوق بشر از راه پست سازمانی خود و نیز به عنوان حق العمل دولتی، این پول را دریافت می کند، ولی خود آن را تصاحب می کند و در پایان این تاجر ایرانی با مراجعه به رئیس پلیس دبی و مقامات قضائی امارات، از این فرد شکایت می کند، اما همه مراجع مسئول، به همدستی با این مقام پلیس پرداخته و از دادخواهی این ایرانی ثروتمند خودداری می کنند.نکته جالب توجه این که حتی پلیس امارات، اقدام به ثبت شکایت این ایرانی هم نمی کند و سرانجام با ایجاد راه های بی ربط و انحرافی، پرونده را دچار نوسان می کند.گفتنی است، مرکز حقوق بشر پلیس دبی از نظر اداری و موقعیتی، دارای رتبه ای بالا در پلیس امارات است که از سوی حاکم امارات برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر مسافران و ساکنان ایجاد شده که خود این مرکز با همکاری دیگر بخش های پلیس، به مکانی برای کلاهبرداری و اخاذی به ویژه از ایرانیان ساکن امارات تبدیل شده است. 
 

دبی; سوئیس خاورمیانه یا قتل گاه سیاستمداران تبعیدی؟
کشور پر زرق و برق امارات متحده در حاشیه خلیج فارس سال ها است که به محلی مناسب برای اختفای سیاستمداران  خارجی تبدیل شده است. «بی نظیر بوتو»سیاستمدار پاکستانی، پیش از بازگشت به کشورش به مدت 8 سال در این کشور اقامت داشت و در نهایت پس از گذراندن سالها تبعید در کشورش ترور شد. نخست وزیر برکنار شده تایلند نیز دو هفته پیش در دبی اقامت داشت. درعین حال " وجهه جهانی دبی به عنوان منطقه ای بی طرف باعث جذب سیاستمدارن تبعیدی در سراسر جهان شده که مدت زیادی است این محل را برای اقامت خود برگزیدند و حتی جمعیت بومی این ایالت را تحت الشعاع خود قرار دادند. "کشته شدن شخصیت برجسته چچنی «سلیم یامادیوف» وجهه این واحه به اصطلاح بی طرف و آزاد از بنیادگرایی های خاورمیانه را خدشه دار کرد. «یامادایوف» یکی از ستیزه جویان سابق چچن در زمان درگیرهای روسیه و چچن قدرت گرفت و با روی کار آمدن دولت طرفدار مسکو در چچن سر به مخالفت نهاد. یامادایوف در 28 مارس (8 فروردین) در روز روشن با شلیک گلوله ای در یک پارکینگ زیرزمینی واقع در شهر دبی به قتل رسید. گفته می شود «رمضان قدیروف» فرزند رئیس جمهور پیشین چچن که در سال 2003 توسط یامادایوف ترور شد با این قتل در ارتباط بوده است در عین حال ریاست جمهوری چچن هرگونه رابطه با این امر را رد کرده است. این حادثه باعث شده مقامات امارات پیش از دادن اجازه ورود به افرادی باسوابق سیاست بیشتر تامل کنند. یک تحلیلگر امنیتی در مرکز تحقیقاتی دبی معتقد است: «این اولین قتل با انگیزه های سیاسی است که رخ می دهد. این اتفاق می تواند باعث دقت بیشتر مقامات در بررسی سوابق متقاضیان اقامت یا سفر به دبی شود.» وجهه جهانی دبی به عنوان منطقه ای بی طرف باعث جذب سیاستمدارن تبعیدی در سراسر جهان شده که مدت زیادی است این محل را برای اقامت خود برگزیدند و حتی جمعیت بومی این امارت را تحت الشعاع خود قرار دادند. امارات همواره به این سیاستمدارن رانده شده فهمانده است که تا زمانی که " قتل یامادیوف در مجتمعی لوکس رخ داد که در جولای سال گذشته شاهد قتل فجیع «سوزان تمیم» خواننده مشهور لبنانی بود. جسد این خواننده 30 ساله با گلویی بریده در آپارتمانش واقع در همین مجتمع لوکس پیدا شد "این افراد سیاست های خود را اعمال نکنند می توانند در این محل زندگی کنند. پلیس با به دست آوردن مدارکی کشف کرد که «حشام طلعت مصطفی» یکی از غولهای املاک در مصر و یکی از نزدیکان فرزند رئیس جمهور مصر «حسنی مبارک» با این خواننده رابطه داشته و با پرداخت 2 میلیون دلار به محافظ سابق تمیم خواستار قتل این خواننده لبنانی شده است. انتظار می رود وی در دادگاه قاهره به اتهام قتل محکوم شود. به گزارش افتاب سیاستمداران پاکستانی به طور مداوم در هتل های لوکس دبی با مقامات اسلام آباد از جمله «آصف علی زرداری » دیدار می کنند. یکی از تحلیلگران ارشد مطالعات نظامی خلیج فارس و خاورمیانه در این زمینه می گوید: «دبی قلمرویی بی طرف محسوب شده و مانند سوئیس خاورمیانه است.» «سلیم یامادایوف» به مدت 4 ماه همراه همسر و شش فرزندش در دبی زندگی می کرد و مقامات اعلام کردند که وی در این مدت با پاسپورت روسی به نام «سلیمان مدوف» در امارات اقامت داشته است. رئیس پلیس دبی معتقد است «تا زمانی که یامادایوف به قتل نرسیده بود مقامات اطلاع نداشتند که دشمن سرسخت رئیس جمهور چچن در این محل سکونت داشته است.» ژنرال «داهی خلفان تمیم» یکی از مقامات مسئول می گوید: «مسائل چچن برای ما مهم نیست نمی دانم چرا آنها برای کسب امتیاز و قدرت به اینجا آمده و دست به نزاع می زنند.» طبق استانداردهای بین المللی، دبی، شهری امن محسوب می شود در عین حال قتل های خشونت باری نیز در آن رخ می دهند که تنها رخدادهای خاصی از رسانه های محلی پخش می شود و مقامات از افشای آمار سالیانه جنایت خودداری می کنند. 
 

کمین سرمایه ایرانیان در دبی
هیچ کس فکر نمی کرد که لااقل تا سال 2010 میلادی «شیخ محمد» امیر قدرتمند دبی دست به دامان آن یکی «شیخ محمد» امیر ابوظبی شود. رکود اقتصادی و بحران ساخت و ساز در امارات متحده عربی و به خصوص دبی کار را به جایی رسانده است که رئیس امیرنشین دبی که تا همین چند ماه پیش سمبل موفقیت در تجارت بود و هیچ نیازی به درآمدهای نفتی ابوظبی نداشت، دست نیاز به سمت ابوظبی که کسب کننده درآمدهای کلان نفتی و توزیع کننده آن است، دراز کند.اما قرار نیست ما دل به حال آنان بسوزانیم. در واقع بحث اصلی ما ایرانیانی هستند که سال هاست سرمایه های خود را از کشور خارج و در امارات و به خصوص دبی سرمایه گذاری کرده اند و به کار مشغول هستند. خیلی ها هم صرفا با خرید ملک در آرزوی کسب درآمدهای بیشتری هستند.فراموش نکرده ایم که اگر سرمایه ایرانی ها نبود، بورس دبی در بحران اقتصادی سال 2005 میلادی نابود می شد. ولی ایرانیان سرمایه گذار با سرمایه هایی که می توانست اقتصاد کشورشان را احیا کند، اقتصاد دبی را نجات دادند.براساس آمارهای منتشر شده توسط موسسه مطالعاتی ارتباطات آزاد فقط تا پایان سال 2006 میلادی، بیش از 400 هزار ایرانی در امارات زندگی و کار می کرده اند و تا همین زمان 6 هزار و 500 شرکت نیز توسط ایرانی ها در دبی به ثبت رسیده است که از این تعداد حدود 2 هزار و 800 شرکت در زمینه خرید و فروش املاک و ویلا فعالیت دارند.
جالب آن که این میزان به گفته کارشناسان، اکنون به 8 هزار شرکت رسیده است و حدود 60 درصد صاحبان شرکت ها در دبی ایرانی اند. نکته تاسف بار برای ما و خوشایند برای شیوخ امارات این است که تا پایان سال 2006 میلادی سرمایه ایرانی ها فقط در دبی به 300 میلیارد دلار رسیده و برآورد شده بود که این رقم تا اول سال 2010 میلادی به 500 تا 600 میلیارد دلار برسد ولی با وضعیت به وجود آمده فعلا این موضوع روال عکس به خود گرفته است.ایرانی ها از کشور امارات بیشتر دبی را می شناسند و البته تا حدودی شارجه را، اما مرکز خرید و فروش املاک در 7 امارت این شیخ نشین، دبی است و در واقع دبی مرکز پشتیبان سرمایه گذاری املاک و مستغلات در امارات متحده عربی است. بیشترین مراجعه کننده ها و معاملات، مربوط به ایرانیان است و اغلب آنان املاک را به نام همسر و فرزندان خود خریداری می کنند و آن را به اتباع سایر کشورها اجاره می دهند.در مواردی هم که آپارتمان یا ویلا احداث نشده است، مدارک خرید را تبدیل به سهام می کنند و در بورس دبی به فروش می رسانند و در مواردی هم مدارک آن را به ایران منتقل کرده، به معامله آن در داخل کشور می پردازند و در واقع زمینه سرازیر شدن سرمایه هموطنان خود را به جیب اماراتی ها فراهم می کنند.روزنامه «البیان» چندی پیش در گزارشی به موضوع سرمایه گذاری ایرانیان و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در دبی پرداخت که می تواند اطلاعات جالبی هم به ما بدهد.این روزنامه نوشت: «هرگاه ایرانیان نگاهی به کشورها کنند، دبی را بهترین جایگاه می بینند; شهری که در حال رشد و ترقی است، شهری که در آن آزادی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در چند دهه گذشته اکثر جوانان و سرمایه گذاران ایرانی به فکر سرمایه گذاری در آمریکا و اروپا بودند ولی بعد از سفرهایی که به دبی داشتند، با دیدن این شهر متوجه آزادی اجتماعی و اقتصادی بیشتری نسبت به آمریکا و اروپا شدند.»«البیان» همچنین نوشت: «ایرانیان به آسانی حتی با کشتی در یکی از بندرهای ایران با جواز ایرانی به سوی دبی حرکت می کنند و بعد از 45 دقیقه وارد این شهر می شوند. این جا(در دبی) ایرانیان بزرگ ترین باشگاه را دارند که هیچیک از اتباع دیگر کشورها ندارند. مدارس ایرانی به صورت خصوصی و دولتی امکان ادامه تحصیل آسان در مقاطع مختلف تحصیلی را برای ایرانیان فراهم کرده است و حتی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این کشور شعبه دارد و در رشته های مختلف دانشجو می پذیرد.»این روزنامه ادامه داد: «از 4 سال قبل که خرید و فروش مسکن برای اتباع خارجی آزاد شد، هجوم ایرانیان و سرمایه گذاری در امر مسکن زیاد شد، حتی به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شرکت های بزرگ اماراتی را خریدند.همچنین اکثر ایرانیان در امر مسکن سرمایه گذاری می کنند. آمار نشان می دهد که 10 تا 30 درصد خرید و فروش املاک را ایرانیان انجام می دهند و حتی برج های سر به فلک کشیده، متعلق به ایرانیان است. امسال املاک خرید و فروش شده از سوی ایرانیان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است که بیشتر آن در منطقه « جبل علی» است.»«البیان» نوشت: «آمار نشان می دهد که تجارت بین امارات و ایران در 10 ماه گذشته به بیش از هفت میلیارد دلار رسیده است، در صورتی که در سال گذشته این میزان در حدود چهارمیلیارد دلار بوده است.» «البیان» در پایان گزارش خود نوشت: «برای ایرانیان، دبی، نزدیک ترین، بهترین و سودآورترین کشور و حتی بهتر از آمریکا و اروپاست.»به این ترتیب حتی مطبوعات امارات هم به این مطلب اذعان کرده اند که دبی به همت ایرانیان رونق گرفته است.درراستای این شیطنت ها کانال های ماهواره ای آن سوی آب، کماکان و حتی بیش از گذشته سعی در تشویق و حتی تهییج ایرانیان برای خرید ملک در امارات و به خصوص دبی دارند و متاسفانه هنوز برخی هم وطنان بدون توجه به واقعیت های اقتصادی، شکار این دام می شوند. کما این که طی چند ماه گذشته ده ها ایرانی در دام کلاهبرداران در امر ساخت و ساز در امارات متحده عربی افتادند و از کلاهبرداران اماراتی به دادگاه های این کشور شکایت کردند.با تبلیغات گسترده شبکه های تلویزیونی فارسی زبان و روزنامه های داخلی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز و خرید و فروش واحدهای آپارتمانی و ویلاهای مسکونی در شهرهای مختلف امارات و به خصوص در امیرنشین دبی، هزاران ایرانی برای سرمایه گذاری در این زمینه در دام شیادان و کلاهبرداران اماراتی افتاده و میلیون ها درهم خسارت دیده اند که تاکنون هیچ مرجع قانونی جواب گوی آنان نیست. طبق پی گیری های صورت گرفته، صاحبان چندین شرکت تولیدی معروف ایران با خروج میلیاردها تومان سرمایه خود از کشور و به شوق سرمایه گذاری و خرید املاک در امیرنشین دبی، به دام این کلاهبرداران اماراتی افتادند که چند تن از آنان به دادگاه دبی شکایت کرده اند که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده اند و حکمی نیز از طرف دادگاه صادر نشده است.یکی از مال باختگان با تایید کلاهبرداری اماراتی ها به ایسنا می گوید: در یکی از بنگاه های رسمی در دبی اقدام به خرید واحد آپارتمانی کردم که قرار شد پس از شش ماه این واحد مسکونی را تحویل بگیرم. پس از مدت تعیین شده برای تحویل واحد خریداری شده به بنگاه مراجعه کردم که هیچ اثری از بنگاه و عاملان آن نبود. با پی گیری های گسترده توانستم یکی از عاملان آن را که شخصی ایرانی بود، پیدا کنم که وی نیز هیچ مسئولیتی در آن بنگاه نداشت و کارمند یک شرکت خصوصی بود.وی اضافه می کند: مبلغ کلاهبرداری شده از من بیش از 465 هزار درهم (بیش از 123 میلیون تومان) است که از این بنگاه نیز شکایت کرده ام و پرونده ام در دادگاه دبی است.

شاهکاراماراتی‌ها درساخت ربات خارجی به اسم دانشمندایرانی!

ساخت رباتی با چهره ابن سینا دانشمند نام‌آور ایرانی به سرپرستی استاد یونانی دانشگاه امارات عربی و دستیاران یونانی و آلمانی وی، صحنه نمایش تازه‌ای از همسویی مفتضحانه «بی بی سی» با سیاست‌های ضد ایرانی شیوخ جاعل منطقه در هویت تراشی و مصادره مفاخر تاریخی ایران شد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بی بی سی در خبری که در زمینه ساخت این ربات منتشر کرد، ابتدا از ابن سینا به عنوان دانشمندی عرب! یاد کرد و مدتی بعد با عقب نشینی شیطنت‌آمیز از این اشتباه، ابن سینا را دانشمندی اسلامی (Islamic scholar) عنوان کرد.

بی بی سی پیش از این نیز همسویی خود را با این قبیل اقدامات جاعلانه در پوشش خبرهای علمی نشان داده بود. بخش عربی این شبکه‌ چند ماه پیش با ارایه‌ مقاله‌ای از یک محقق عرب در زمینه «رنگ درمانی و تاثیرات رنگ در زندگی بشر»، از ابن سینا، دانشمند مشهور ایرانی به عنوان یک «دانشمند عرب» یاد کرد!

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که ابن سینا، اهل بخارا، مرکز زبان فارسی و زبان مادری‌اش نیز فارسی بوده و لذا عرب دانستن وی کاملا دور از واقعیت و مضحک است.

اما رباتی که دستمایه این جعل هویت مفتضحانه شده ...

این ربات که توسط دکتر ماوریدیس، محقق یونانی و دستیارانش در دانشگاه امارات با همکاری محققانی از آلمان و یونان ساخته‌ شده می‌تواند با توجه به قابلیت شناسایی چهره افراد ضمن ورود به سایت اجتماعی «Facebook» به تقویت روابط ربات‌ها با انسانها کمک کند.

وی صاحب صفحه‌ای در سایت Facebook است که در آن به تعامل با اعضای این سایت خواهد پرداخت و به زودی پر از عکس‌ها و مطالبی می‌شود که نشان دهنده امکان برقراری یک رابطه دوستانه پایدار بین انسان و ماشین خواهد بود.

طرح پیوند بین روبات و شبکه اجتماعی، ایده دکتر نیکولاس ماوریدیس و دستیاران وی بوده که تلاش داشته‌اند از این طریق بر احساس دوری مردم از روبات‌ها غلبه کنند.

محققان می‌گویند تلاش می‌کنند برای انسان‌ها و روبات‌ها این امکان را فراهم کنند که خاطرات خود را به اشتراک بگذارند و در واقع ربات‌ها به جمع دوستان انسان‌ها وارد شوند.

با این هدف دکتر ماوریدیس و دستیارانش از آزمایشگاه روبات‌های خلاق و رسانه در دانشگاه امارات متحده عربی با همکاری دستیاران خود در آلمان و یونان این روبات جدید را ساخته‌اند که می‌تواند چهره افراد را شناسایی کند.

نمونه اولیه این ربات بر اساس ماشین PeopleBot از شرکت ActivRobots ساخته شده که به آن مجموعه‌ای از یک یابنده، صفحه نمایش لمس و دوربین استریو افزوده شده است.

نمونه اولیه فعلی «سارا» نام دارد، اما وقتی پروژه راه‌اندازی شود، ربات تبدیل به ماشینی می‌شود که چهره آن شبیه به ابن سینا، دانشمند ایرانی است.

این دستگاه دارای سه واحد نرم‌افزاری است که به آن کمک می‌کند با مردم در IRML تعامل کند که یک واحد چهره افراد واقعی یا تصاویر آنها را که در سایت «فیس بوک» گذاشته شده شناسایی می‌کند.

به گزارش ایسنا، همچنین ربات دارای یک واحد نرم‌افزاری زبانی است و می‌تواند در لحظه با مردم مکالمه و گفت‌وگو کند و یک پایگاه داده‌ها از دوستانش و روابط اجتماعی با آنها بر اساس اطلاعات «فیس بوک» ایجاد کند.

دکتر ماوریدیس قرار است روبات ابن سینا را در یک دوره آزمایشی یک ماهه در IRML بگرداند تا با مردم ملاقات کند و آنها را بشناسد. سپس ربات برای بازشناختن این افراد و مکالمه با آنها در «فیس بوک» دست به کار خواهد شد. 

افزایش صدور روادید گردشگری در شیخ نشین دبی

خبرگزاری موج - گروه اقتصاد بین الملل صدور روادید گردشگری در شیخ نشین دبی در ماه گذشته افزایش یافت.
اداره گذرنامه و اقامت شیخ نشین دبی در گزارشی اعلام کرد که در ماه گذشته، صدور روادید گردشگری در این شیخ نشین افزایش یافت و اداره گذرنامه روازنه بیش از 15 هزار روادید گردشگری صادر کرده است.
در این گزارش، پیش بینی شده است در فصل تابستان و تعطیلات مدارس، گردشگران بیشتری به شیخ نشین دبی سفر خواهند کرد و احتمال صدور روزانه بیش از 20 هزار روادید در ماه‏های آینده دور از انتظار نیست.

کمبود نقدینگی عامل سخت شدن دریافت تسهیلات بانکی در دبی

یک فعال اقتصادی گفت: کمبود نقدینگی در بانک های دبی سبب شده در حال حاضر دریافت هرگونه تسهیلات بانکی در این امارت طولانی و به سختی انجام شود.
احمد کیانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای نجات اقتصاد بحران زده امارت دبی؛ دولت این امارت اقدام به صدور20 میلیارد دلار سند سرمایه گذاری کرده است که 10 میلیارد دلار آن توسط ابوظبی تامین شده است.
وی تصریح کرد: رکود حاکم بر اقتصاد این امیر نشین در تمام بخشهای اقتصادی آن نمود پیدا کرده است به طوری که طی ماه های اخیر میزان فروش تجار و بازرگانان فعال در این امیر نشین، بسیار کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی که در زمینه عمده فروشی پوشاک در دبی فعالیت می کند ؛ خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی سبب شده دست اندرکاران این شیخ نشین برای نجات اقتصادملی این امارت، به دنبال ساماندهی اقتصادی بر آیند.
کیانی اظهارداشت: بسیاری از فعالان اقتصادی در دبی به دنبال فروش مغازه های خود هستند زیرا که با آغاز بحران اقتصادی در جهان وضعیت بازاردبی آن چنان رضایت بخش نیست و سرمایه گذاران از هرگونه سرمایه گذاری در این شیخ نشین متضرر شده اند.

تعلیم رانندگی در فضای شبیه سازی شده در دبی

دبی - برای نخستین بار در منطقه و با شیوه ای جدید در دبی برای آموزش رانندگی از فضای مجازی استفاده خواهد شد.
اداره راهنمایی و رانندگی دبی روز دوشنبه اعلام کرد: برای تعلیم داوطلبان آموزش رانندگی در این امارت، به زودی اقدام به تعلیم متقاضیان در فضایی شبیه سازی شده خواهد شد.
سیستم به کار گرفته شده در این فضا منحصر به فرد بوده و استفاده از آن در جهان تاکنون سابقه نداشته است چرا که تنها سیستمی است که در آن وسیله نقلیه به لحاظ فیزیکی وجود دارد.
این فضای مجازی با یک فرمان و مانیتورهای متحرک در هر دو طرف خوردو کار می کند که منعکس کننده سرعت وسیله نقلیه مجازی هستند.
این فناوری متفاوت از فناوری های شبیه سازی شده دیگر است چرا که این امکان را ایجاد می کند که فرد آموزش گیرنده کاملا شرایط جاده و خیابان را احساس کرده و بدون آنکه جان خود و یا سایر رانندگان و عابران را در معرض خطر قرار دهد، توانمندی های رانندگی متقاضیان ارزیابی می شود.

برگزاری همایش فرصت‏ها و چالش‏های مسکن در شیخ نشین دبی

خبرگزاری موج - گروه اقتصاد بین الملل نخستین همایش "فرصت‏ها و چالش‏های مسکن" در شیخ نشین دبی برگزار خواهد شد.
نخستین همایش "فرصت‏ها و چالش‏های مسکن" به منظور بررسی وضعیت مسکن و تاثیر بحران اقتصادی بر آن، روز پنج شنبه سی و یکم اردیبهشت درهتل بستان روتانا شیخ نشین دبی برگزار خواهد شد.
در این همایش، کارشناسان به چالش‏ها و فرصت‏های اجاره بها، رهن و مشکلات مسکن و تاثیر بحران اقتصادی بر این بخش را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.
از شرکت‏های ساخت و ساز، مسکن، بنگاه‏های معاملات مسکن و زمین برای حضور در این همایش دعوت شده‏اند.

اتصالات امارات به سرنوشت ترک سل دچار شد

دولت ایران اعلام کرده که شرکت اماراتی "اتصالات" که برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران شده بود به دلیل انجام ندادن تعهدات خود از این پروژه کنار گذاشته شده است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: "کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از شرکت ایرانی تامین تلکام و اپراتور اماراتی اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهدات مربوط به مزایده اپراتور در زمان مقرر از دور مزایده خارج شده است."

به گفته آقای سلیمانی، ارائه نکردن ضمانت های لازم و نپرداخت حق لیسانس در موعد مقرر علت اصلی کنار گذاشته شدن کنسرسیوم اتصالات از اپراتور سوم تلفن همراه بوده است.

شرکت اتصالات به همراه شرکت ایرانی تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته بعد از فراز و فرودهای بسیار برنده راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه شده بود و قرار بود ظرف مدت پانزده سال 160 هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.

گفته می شود شرکت اماراتی در پرداخت حق امتیاز مردد شده بود اما برخی گزارشها هم نشان می دهد که این شرکت با شریک ایرانی خود تامین تلکام اختلاف پیدا کرده بود و برای همین هم مدیر عامل شرکت مدتی پیش به ایران رفته بود تا در باره نحوه مدیریت بر این پروژه با شریک ایرانی خود گفتگو کند.

بر اساس قانون شرکت های خارجی نمی توانند بیشتر از 49 درصد سهام اپراتور سوم را در اختیار داشته باشند و به همین دلیل نیز شرکت اماراتی نمی تواند مدیریت این پروژه را در اختیار داشته باشد.

علاوه بر این، گفته می شود شرکت اماراتی بعد از برنده شدن در مزایده از دولت خواسته بود که قیمت را کاهش دهد.  

تلفن همراه و سرنوشت تکراری

با کنار گذاشته شدن شرکت اتصالات که نسبت به رقبای خود قیمت بالاتری را برای پیشنهاد کرده بود، حالا نوبت به پیشنهاد دوم این مزایده می رسد که کنسرسیومی است با شرکت صندوق بازنشستگی صداو سیما و صندوق فرهنگیان با شرکت کویتی زین.

اما هنوز مشخص نیست اپراتور سوم تلفن همراه به این کنسرسیوم اگذار خواهد شد و به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید تمامی موارد بررسی و سپس تصمیم گیری شود.

این احتمال وجود دارد که حتی مزایده جدیدی نیز برای اجرای این اپراتور برگزار شود.

با کنار گذاشته شدن شرکت اتصالات از پروژه اپراتور تلفن همراه سوم، این شرکت نیز به سرنوشت شرکت ترکیه ای "ترک سل" دچار شد که در اپراتور دوم تلفن همراه برنده شده بود و با وجود انجام تعهدات، شرکت افریقایی "ام تی ان" جانشین آن شد.

شرکت "ام تی ان" افریقای جنوبی حدود چهار سال پیش در حالی به عنوان شریک شرکت های ایرانی در اپراتور دوم انتخاب شد که قرارداد همکاری با شرکت ترک سل بین دولت و این شرکت امضا شده بود ولی مجلس ایران با طرح بحث امنیتی، قرارداد را باطل کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه قراردادی 15 ساله دارد و پیش بینی شده که 17 میلیون مشترک تلفن همراه جذب کند که از این تعداد شش میلیون در حوزه تلفن همراه و 11 میلیون در حوزه دیتا خواهد بود.

گفته می شود کنسرسیوم برنده اپراتور سوم باید در سال نخست نزدیک به یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه سرمایه گذاری کند.

قرار بود اولین سری تلفن های همراه اپراتور سوم تلفن همراه در نیمه اول سال جاری به بازار عرضه شود که با کنار گذاشته شدن شرکت اماراتی از این پروژه، فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه با ابهام رو به رو شده است و مشخص نیست تلفن های این اپراتور جدید چه زمانی وارد بازار خواهد شد.

اپراتور اول ایران دولتی و اپراتور دوم نیز با مشارکت شرکت های ایرانی و شرکت "ام تی ان" افریقایی جنوبی در قالب شرکت "ایرانسل" فعال است.

در حال حاضر این دو اپراتور بیشتر از 30 میلیون مشترک دارند و تلاش گسترده ای بین اپراتور اول و دوم برای جذب مشترک بیشتر در جریان است.

گزارش نشریه میس از بحران بدهی دبی به شرکت های پیمانکاری

نشریه تحقیقات اقتصادی میس نوشت، طبق گفته منابع نزدیک به طرح توزیع بسته نجات، دبی باوجود دریافت 10 میلیارد دلار از بانک مرکزی امارات متحده عربی برای رفع نیازهای مالی خود، فقط دیون پیمان کارانی را که می خواهد در آینده با آن ها کار کند پرداخت می کند.

به گزارش فارس، نشریه میس در ادامه افزود: تصمیم برای اولویت گذاری پرداخت ها به پیمان کاران خاص بدان معنی است که بسیاری از کسانی که طلبکارند هرگز برای کارهای انجام شده در برنامه های دولتی، چیزی دریافت نخواهند کرد.

در حالی که توسعه دهندگان از پیمان کارانی نام می برند که می خواهند در تعداد محدودی پروژه که قرار است همچنان پیش روند، کار کنند، این منبع می گوید دولت به دنبال کاهش تعداد پیمان کارانی است که در امارات کار می کنند.

خسارت 900 میلیون درهمی شرکت‌های ساختمانی در امارات

حجم خسارت‌های وارده به شرکت‌های ساختمانی امارات در سه ماهه نخست سال جاری میلادی از مرز 900 میلیون درهم گذشت. بـه گـزارش ایسنـا، در پـی توقف ده‌ها پروژه ساختمانی در امارات و روند صعودی بحران اقتصـادی در سـه مـاهـه نخسـت سـال جـاری مـــیــــلادی، حــجــــم خــســــارت‌هــــای وارده بــــه شـرکـت‌هـای سـاخـتـمـانـی و فروشنده مصالح ساختمانی نیز افزایش یافته است. این در حالی اسـت که ارزش سهام این شرکت‌ها نیز در بازارهای مالی امارات روند نزولی را طی می‌کند.

میزان خودکشی در دبی افزایش یافت

اداره نجات پلیس دبی با تایید افزایش میزان اقدام به خودکشی در این امارت اعلام کرد : در چهار ماه اول سال جاری میلادی جسد شش نفر که خودکشی کرده اند از سواحل این امارت کشف شده است.
یحیی حسین، رئیس بخش غریق نجات پلیس دبی دیروز گفت: شمار اجسادی که در سواحل دبی خودکشی کرده اند در سال جاری میلادی افزایش ولی آمار کشته شدگان کاهش یافته است.
وی افزود: غالب اجساد کشف شده از اتباع آسیایی هستند.
آخرین مورد گزارش شده در مورد اقدام به خودکشی حاکی از آن است که یک زن هندی 25 ساله به همراه دو فرزند چهار ساله و دو و نیم ساله خودرو خود را از بندر مستقیم به سوی دریا رانده بود که با اقدام پلیس هر سه نجات یافتند.
اداره نجات پلیس دبی آماری از میزان خودکشی ها به طرق دیگر و در سایر سنوات در این امارت منتشر نکرده است.
به دنبال بروز بحران اقتصادی و مالی در دبی بسیاری از کارگران خارجی شغل خود را از دست داده و با مشکلات مالی مواجه شدند.
بسیاری از این کارگران توسط کارفرمایان خود مجبور به ترک امارات شدند و به کشور خود عودت داده شدند.

شتاب سقوط مسکن در دبی

قیمت ملک در دبی طی سه ماه گذشته 41درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای ملک در دبی و همچنین میزان ساخت‌وساز در این منطقه برای سال‌های متمادی با سرعت زیادی افزایش داشته، این در حالی است که از چند ماه پیش با شتابی زیاد روند سقوط را طی می‌کند.

آخرین آمار منتشر شده در مورد قیمت خانه در دبی نشان می‌دهد که توجه سرمایه‌گذاران بر روی بازار املاک به شدت کاهش یافته است و بسیاری از افرادی که برای سرمایه‌گذاری به خرید ملک در دبی می‌پرداختند، این بازار را ترک کرده‌اند.
بحران جهانی اقتصادی دلیل اصلی این روند اعلام شده است و این بحران همچنین باعث شده تا فرصت‌های شغلی جدید در دبی به شدت کاهش یابد.
از سال 2002، کارگران خارجی این اجازه را یافتند که در دبی خانه بخرند و وضع این قانون جدید که با رشد ناگهانی اقتصاد جهان همراه شده بود، باعث توسعه بازار ساخت‌وساز در این منطقه شد.
طی یک دهه گذشته میزان ساخت و سازها در دبی به شدت افزایش یافت و قیمت املاک افزایش قابل توجهی پیدا کرد و شرکت‌های بین‌المللی در امر ساخت و ساز در دبی وارد فعالیت شدند؛ اما گزارش جدیدی که در این مورد منتشر شده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بازار املاک دبی به شدت کاهش یافته است. قیمت‌ها هم‌اکنون به سطح قیمت‌های سال 2007 رسیده و انتظار می‌رود قیمت املاک در دبی بیش از پیش کاهش یابد.

شهر اربیل در عراق دبی جدید می‌شود؟

با توسعه‌ی فرودگاه، احداث هتل‌های لوکس و سرمایه‌گذاری خارجی، شهر اربیل در عراق به دبی جدید تبدیل می‌شود.

در شرایطی که در سال‌های اخیر، امیرنشین دبی در حاشیه‌ی خلیج فارس به یکی از قطب‌های گردشگری جهان تبدیل شده است، با پایان حکومت صدام بر عراق و شرایط نامناسب صنعت گردشگری دبی به‌دلیل بحران جهانی اقتصادی، مقامات صنعت گردشگری شهر کردنشین اربیل در شمال عراق که تاریخی شش‌هزار دارد، می‌خواهند، این شهر را به مقصد جدید گردشگری خاورمیانه تبدیل کنند.

شهر اربیل آثاری تاریخی از دوره‌ی نوسنگی، تمدن بین‌النهرین و دوره‌ی اسلامی دارد. علاوه بر جاذبه‌های گردشگری تاریخی، منطقه‌ی کردستان عراق و بویژه شهر اربیل از جاذبه‌های طبیعی، بخصوص پوشش گیاهی زیبا و هم‌چنین کوه‌های پوشیده از برف که می‌توان از آن‌ها برای توسعه‌ی گردشگری زمستانی استفاده کرد، بهره می‌برد.

مقامات شهر اربیل قصد دارند، با ساخت هتل‌های لوکس، توسعه‌ی فرودگاه اربیل و تقویت زیرساخت‌های گردشگری این شهر، اربیل را به دبی جدید تبدیل کنند.

اکنون با پخش آگهی‌های تلویزیونی، از سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری اربیل دعوت می‌شود. نتیجه‌ی این کار تاکنون سرمایه‌گذاری‌های کلان سرمایه‌گذاران کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس و لبنان در صنعت گردشگری اربیل بوده است.

با انجام اقدامات یادشده، مقامات شهر اربیل در کردستان عراق امیدوارند، این شهر در جذب گردشگر از دیگر کشورهای عراق پیشی گیرد و به دبی جدید تبدیل شود.