افزایش چک‌های برگشتی در امارات

میزان چک‌های برگشتی در امارات در چهار ماه اخیر بیش از پنج درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته است.
بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه از افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال جاری میلادی در این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، میزان چک‌های برگشتی در امارات در چهار ماه اخیر بیش از پنج درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته است.

کل چک‌هایی که در این مدت به بانک مرکزی امارات ارایه شده ‪ ۹‬میلیون و ‪۷۴۲‬ مورد بوده که ‪ ۵۴۴‬هزار و ‪ ۱۹۶‬مورد از آنها برگشت خورده است .

انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده که بحران اقتصادی و مالی در امارات شدت بیشتری یابد، میزان چک‌های برگشتی در این کشور نیز افزایش یابد.

در جریان بحران اقتصادی و مالی در کشور امارات بسیاری از شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی از باز پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ناتوان شدند.

وجود دهها خودرو در فرودگاه‌ها و خیابان‌های امارات که صاحبان آنها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها آنها را رها کرده اند ، حکایت از شرایط نامطلوب اقتصادی و مالی در این کشور دارد.

شکایت متقابل داماد حاکم دبی از سرمایه دار ایرانی!

یک شیخ کلاهبردار اماراتی و عضو خاندان سلطنتی امارات که با اهرم زور اموال یک سرمایه دار ایرانی در دبی را غصب کرده و پیشتر مورد اتهام این فرد ایرانی واقع شده بود ، نه تنها قصد استرداد اموال غصب شده را ندارد ، بلکه در اقدامی متقابل درصدد شکایت از «شهرام عبدالله زاده» برآمده است!

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، وکیل شیخ « حاشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» - داماد حاکم دوبی – با رد شکایت 2 میلیارد دلاری شهرام عبدالله زاده گفت: "موکل وی درصدد شکایت متقابل از عبدالله زاده با هدف جبران ضرر و زیان های وارده است!"

«سمیر جعفر» که در جلسه روز دوشنبه دادگاه شرکت کرده بود با اشاره به شکایت پیشین عبدالله زاده از شیخ اماراتی گفت: "ما از دادگاه درخواست فرصت کرده ایم تا یک دعوای متقابل را علیه عبدالله زاده برای جبران ضرر و زیان ها طرح کنیم."

این در حالی است که عبدالله زاده در ماه مارس با طرح دادخواستی در دادگاه دبی خواهان استرداد اموال و دارایی های غصب شده خود به ارزش 9/1 میلیارد دلار شده بود.

عبدالله زاده، مدیرعامل سابق شرکت شرکت الفجر دبی می گوید: زمانی که توسط پلیس دبی بازداشت شده بود اموال شرکتش به طور غیرقانونی توسط شیخ حاشر تصرف شده است.

از آنجا که بر اساس قوانین امارات تنها اتباع این کشور و منطقه عربی خلیج فارس می توانند چنین شرکت هایی را به نام خود ثبت کنند عبدالله زاده شرکت الفجر را به نام شیخ حاشر ثبت کرده بود، اما گویا در زمان زندانی شدن وی این شیخ اماراتی از فرصت استفاده کرده و با همکاری پسر و دخترش این شرکت را بالا کشیده است.

این ایرانی مال باخته که بخش عمده عمر خود را در امارات گذرانده است، می گوید: "شرکت املاک الفجر متعلق به من است و تنها سرمایه گذار این شرکت من هستم. شیخ حاشر تنها در این شرکت به عنوان حامی عمل کرده است."

سمیر جعفر در جلسه ماه گذشته دادگاه مدعی شده بود: "کاملا مشخص است که ادعای عبدالله زاده بی اساس است. ما انکار می کنیم که شهرام سرمایه گذار شرکت مربوطه بوده است و در واقع این شیخ حاشر بوده که در این شرکت سرمایه گذاری کرده است!"

براساس این گزارش قاضی، جلسه بعدی دادگاه را به روز 17 ژوئن موکول کرد.

رییس بانک مرکزی امارات: انتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی

خبرگزاری فارس: رییس بانک مرکزی امارات تاکید کرد، تصمیم اتخاذ شده برای انتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی کشورهای عربی با اهداف و اغراض سیاسی بوده است و به هیچ وجه مزیتهای رقابتی امارات در این انتخاب لحاظ نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گلف تایمز، سلطان بن ناصر السویدی تصریح کرد، این انتخاب بدون در نظر گرفتن مزیتهای اقتصادی و بانکی امارات بوده و از نظر ما هیچ گونه مشروعیتی ندارد. امارات بزرگترین بانکها و بیشترین میزان ذخایر و پس اندازهای مالی در بین کشورهای عربی خلیج فارس را در اختیار دارد.
وی گفت: امارات 50 درصد نقل و انتقال بین المللی پول در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در اختیار دارد. چگونه می شود بدون در نظر گرفتن مزیتهای رقابتی امارات، ریاض را به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی عربی برگزید.
مساله انتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سوژه مهمی برای رسانه های عربی منطقه تبدیل شده است.
مقامهای اماراتی مخالفت خود را با تشکیل اتحادیه پولی مشترک عربی اعلام کرده اند.
وی تصریح کرد: امارات از انتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی عربی شگفت زده و متعجب شده است چرا که امارات نخستین گزینه و مهمترین انتخاب بوده است. البته علت اصلی مخالفت امارات با تشکیل اتحادیه پولی مشترک کشورهای عربی تنها انتخاب ریاض نبوده است بلکه امارات ملاحظات خاصی را در نظر داشته که هیچ توجهی به آنها نشده است.

کاهش 80‌ درصدی سود شرکت هواپیمایی امارات

فارس- شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد، سود خالص این شرکت طی سال مالی منتهی به 31 مارس با کاهش چشمگیر 80‌درصدی روبه‌رو شده است.

افزایش شدید قیمت نفت طی سال 2008 و رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 147 دلار علت اصلی کاهش سود خالص این شرکت اعلام شده است. بر اساس این گزارش سود خالص شرکت امارات در این مدت به کمتر از 268‌میلیون دلار رسید. این رقم در سال مالی قبل به بیش از 4/1‌میلیارد دلار رسیده بود. میزان درآمد این شرکت با 9/9‌درصد رشد به 12‌میلیارد دلار رسید. این رقم در سال مالی قبل از آن به 11‌میلیارد دلار رسیده بود. شرکت امارات برای جذب مسافران بیشتر، تعداد مسیرهای پروازی خود را افزایش داده است.
شرکت امارات طی سال گذشته 7/22‌میلیون مسافر را جابه‌جا کرده است که این رقم با رشد 1/7‌درصدی روبه‌رو است. شرکت امارات برای جذب مسافرین بیشتر پروازهای اختصاصی از خلیج فارس به مقصد لس‌آنجلس و سانفرانسیسکو برقرار کرده است. دیگر شرکت هواپیمایی امارات یعنی امارات گروپ نیز در این مدت با افت 72‌درصدی سود خالص روبه‌رو شده است. این در حالی است که درآمد این شرکت در این مدت 4/10‌درصد رشد داشته است.

نزول شاخص در بازار مالی ابوظبی

شاخص سهام در بازار مالی ابوظبی دو صدم درصد کاهش یافت.

بازارهای مالی امارات متحده عربی هفته گذشته را با نوسانات گسترده در شاخص‌ها و حجم معاملات سپری کردند و در آخرین روز هفته گذشته بورس دوبی شاهد افزایش نسبی و بازار مالی ابوظبی شاهد سقوط شاخص‌ها بود. در معاملات این روز در بازار مالی دوبی بیش از 171 میلیون و 490 هزار سهم به ارزش 257 میلیون و 90 هزار درهم معامله شد که شاخص سهام در این بورس بیش از ۴/۳۸ واحد افزایش یافته و شاخص کل سهام به ۱۶۶۶/۸۳ واحد رسید. هم‌چنین 245 میلیون و 862 هزار سهم به ارزش 349 میلیون و 579 هزار درهم در بازار مالی ابوظبی دادوستد شد که شاخص سهام در این بورس دو صدم درصد افزایش یافت و شاخص کل سهام در بازار مالی ابوظبی به ۲۶۱۲/۵۳ واحد رسید. 

بازگشت30 درصدی سرمایه گذاران ایرانی مقیم امارات

دوبی جذابیت خود را از دست داد  

پس از ورشکستگی اقتصادی امارات متحده عربی و ترکیدن حباب های اقتصادی در این امیرنشین تاکنون بیش از 30درصد ایرانی ها سرمایه های خود را از این منطقه خارج و به ایران بازگشته اند.
خبرگزاری د پ آ آلمان با اشاره به موج خروج شرکت های ایرانی از دبی و بازگشت آنها به تهران به نقل کارشناسان تجارت ایران و دبی نوشت: حداقل 30درصد تاجران ایرانی بعد از بحران اقتصادی جهانی و ترکیدن حباب املاک در دوبی فعالیت های اقتصادی خود را از این شیخ نشین بیرون کشیده اند.
خبرگزاری آلمان افزود: شیخ نشین دوبی در سالهای اخیر رشد کرده و به شهر جذابی برای خیلی از تاجران ایرانی تبدیل شده بود که می خواستند از محدودیت های اعمال شده سازمان ملل بر ایران خارج شوند.
حدود 400 هزار ایرانی در دوبی زندگی می کنند که نزدیک به 10درصد کل جمعیت این شیخ نشین را تشکیل می دهند و حدود 10 هزار شرکت فعال دارند.
دولت آمریکا بارها بر امارات فشار وارد آورده تا بر مبادلات تجاری با ایران نظارت کند و به ویژه فعالیت بانک های ایرانی در این کشور را محدود کند. اماراتی ها تاکنون رویکرد میانه ای را در این زمینه در پیش گرفته اند.
یک فعال تجاری در این زمینه گفت: «اقتصاد امارات شدیداً به آمریکا وابسته است و بنابراین بحران اقتصادی آمریکا در کنار تحریم ها هشدارهایی برای ما ایرانی ها هستند تا در فعالیت های تجاری خود در دبی بازنگری کنیم.»
یک کارگزار ایرانی که کارهای بانکی تجار ایرانی در دبی را انجام می دهد با بی اهمیت خواندن فشارهای تحریمی آمریکا گفت: همیشه راهی برای دور زدن تحریم ها وجود دارد. 

وی افزود: «در عین حال مخاطرات مربوط به تحریم ها و بحران اقتصادی آن چنان زیاد است که بتواند سرمایه داران ایرانی را به وطن خود بازگرداند.»
یک کارشناس اقتصادی ایران نیز گفت: ایرانی هایی که ریشه های عمیقی در دبی ندوانده اند یا وام های سنگینی گرفته اند سرمایه های خود را از این منطقه خارج کرده و به ایران بازگشته اند. 

خبرگزاری آلمان با اشاره به اینکه بعد از کاهش حدود 41درصدی قیمت مسکن در دبی در سه ماهه اول سال جاری خیلی از ایرانی ها پول خود را با سرمایه گذاری در املاک از دست دادند، آورده است: خیلی از ایرانی ها در بخش املاک دبی فعال بودند و یکی از دلایل آن نیز این شایعه بود که اگر در این شیخ نشین ملک بخرند، می توانند اجازه اقامت درازمدت بگیرند که این شایعه اشتباه از آب درآمد. 

یک سرمایه گذار ایرانی دیگر نیز می گوید: ابتدا ما پول خود را در اثر بحران مالی از دست دادیم و سپس با مانع تحریم ها مواجه شدیم. بعد از آن بحران در آمریکا آخرین دلیلی بود که من و خانواده ام را به ایران بازگرداند.

گزارش موج از نشست کمسیون اقتصادی امارات و الجزایر

نشست کمسیون اقتصادی مشترک بین امارات و الجزایر، پس از سه روز متوالی در ابوظبی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار موج در دبی، نشست مشترک کمسیون اقتصادی امارات و الجزایر روز گذشته، جمعه، با امضای هفت تفاهمنامه همکاری اقتصادی، بازرگانی، تجاری و سرمایه گذاری مشترک به کار خود پایان داد.
کریم جودی، وزیر دارایی الجزایر ریاست هیات الجزایری را به عهده داشت و ریاست هیات اماراتی بر عهده سلطان بن سعید المنصوری، معاون وزیر اقتصاد امارات بود.
در این نشست سه روزه، هیات اماراتی و الجزایری چالش‏ها، راهبردها و راهکارهای اساسی برای گسترش روابط اقتصادی تجاری و بازرگانی را مورد بررسی قرار دادند.
در پایان این نشست، هفت تفاهمنامه همکاری متقابل در زمینه گردشگری، سرمایه گذاری مشترک در بخش گردشگری، افزایش تبادلات تجاری بین دو کشور، سرمایه گذاری مشترک در بخش مسکن و شهر سازی و سرمایه گذاری مشترک در بخش صنایع به امضای طرفین رسید.

تفاوت‌های آماری‌؟

درایران جند اتاق جدید به ظرفییت هتلهای اضافه می شود؟؟ 

با وجود کاهش شدید تعداد گردشگران کشورهای مختلف جهان، نه‌هزار اتاق با احداث هتل‌های جدید، به ظرفیت هتل‌های دبی اضافه می‌شوند. یکی از مسؤولان اداره‌ی گردشگری و بازاریابی تجاری دبی از افزایش نه‌هزار اتاقی ظرفیت هتل‌های این امیرنشین تا پایان سال جاری میلادی در راستای تلاش‌های مسؤولان این امیرنشین برای مواجه با بحران جهانی اقتصادی خبر دادند. هرچند برخی کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی جهانی که یکی از پیامدهای آن، کاهش تمایل مردم به سفر و کاهش تعداد گردشگران کشورهای مختلف بوده، افزایش ظرفیت اتاق‌های هتل‌های دبی را امری غیرکارشناسی و غیراقتصادی می‌دانند، ولی مقامات اقتصادی دبی با استناد به رشد قابل توجه اقتصاد امارات در میان کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و صعود هفت پله‌ای این کشور در رده‌بندی 133 کشور فعال جهان در زمینه‌ی صنعت گردشگری، این عمل را به نفع اقتصاد دبی، امارات و کل منطقه‌ی خاورمیانه می‌دانند. براساس آمارهای ارایه‌شده، امیرنشین دبی در سال 2003 میلادی با نزدیک به هفت‌میلیون گردشگر و هتل‌هایی با 45هزار اتاق، شش‌میلیارد درهم و در سال 2007 میلادی نیز با 10میلیون گردشگر و هتل‌هایی با 64هزار اتاق، 17میلیارد درهم از محل صنعت گردشگری درآمد داشته است. البته در سال 2008 میلادی و سه‌ماه نخست امسال، به‌دلیل وقوع بحران جهانی اقتصادی، تعداد گردشگران دبی کاهش یافت؛ ولی با این وجود، مقامات این امیرنشین به تلاش‌های خود برای توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعت گردشگری ادامه می‌دهند.

افزایش صدور روادید گردشگری در شیخ نشین دبی

خبرگزاری موج - گروه اقتصاد بین الملل صدور روادید گردشگری در شیخ نشین دبی در ماه گذشته افزایش یافت.
اداره گذرنامه و اقامت شیخ نشین دبی در گزارشی اعلام کرد که در ماه گذشته، صدور روادید گردشگری در این شیخ نشین افزایش یافت و اداره گذرنامه روازنه بیش از 15 هزار روادید گردشگری صادر کرده است.
در این گزارش، پیش بینی شده است در فصل تابستان و تعطیلات مدارس، گردشگران بیشتری به شیخ نشین دبی سفر خواهند کرد و احتمال صدور روزانه بیش از 20 هزار روادید در ماه‏های آینده دور از انتظار نیست.

کمبود نقدینگی عامل سخت شدن دریافت تسهیلات بانکی در دبی

یک فعال اقتصادی گفت: کمبود نقدینگی در بانک های دبی سبب شده در حال حاضر دریافت هرگونه تسهیلات بانکی در این امارت طولانی و به سختی انجام شود.
احمد کیانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای نجات اقتصاد بحران زده امارت دبی؛ دولت این امارت اقدام به صدور20 میلیارد دلار سند سرمایه گذاری کرده است که 10 میلیارد دلار آن توسط ابوظبی تامین شده است.
وی تصریح کرد: رکود حاکم بر اقتصاد این امیر نشین در تمام بخشهای اقتصادی آن نمود پیدا کرده است به طوری که طی ماه های اخیر میزان فروش تجار و بازرگانان فعال در این امیر نشین، بسیار کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی که در زمینه عمده فروشی پوشاک در دبی فعالیت می کند ؛ خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی سبب شده دست اندرکاران این شیخ نشین برای نجات اقتصادملی این امارت، به دنبال ساماندهی اقتصادی بر آیند.
کیانی اظهارداشت: بسیاری از فعالان اقتصادی در دبی به دنبال فروش مغازه های خود هستند زیرا که با آغاز بحران اقتصادی در جهان وضعیت بازاردبی آن چنان رضایت بخش نیست و سرمایه گذاران از هرگونه سرمایه گذاری در این شیخ نشین متضرر شده اند.

اتصالات امارات به سرنوشت ترک سل دچار شد

دولت ایران اعلام کرده که شرکت اماراتی "اتصالات" که برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران شده بود به دلیل انجام ندادن تعهدات خود از این پروژه کنار گذاشته شده است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: "کنسرسیوم تامین اتصالات، متشکل از شرکت ایرانی تامین تلکام و اپراتور اماراتی اتصالات به دلیل انجام ندادن تعهدات مربوط به مزایده اپراتور در زمان مقرر از دور مزایده خارج شده است."

به گفته آقای سلیمانی، ارائه نکردن ضمانت های لازم و نپرداخت حق لیسانس در موعد مقرر علت اصلی کنار گذاشته شدن کنسرسیوم اتصالات از اپراتور سوم تلفن همراه بوده است.

شرکت اتصالات به همراه شرکت ایرانی تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در دی ماه سال گذشته بعد از فراز و فرودهای بسیار برنده راه اندازی اپراتور سوم تلفن همراه شده بود و قرار بود ظرف مدت پانزده سال 160 هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.

گفته می شود شرکت اماراتی در پرداخت حق امتیاز مردد شده بود اما برخی گزارشها هم نشان می دهد که این شرکت با شریک ایرانی خود تامین تلکام اختلاف پیدا کرده بود و برای همین هم مدیر عامل شرکت مدتی پیش به ایران رفته بود تا در باره نحوه مدیریت بر این پروژه با شریک ایرانی خود گفتگو کند.

بر اساس قانون شرکت های خارجی نمی توانند بیشتر از 49 درصد سهام اپراتور سوم را در اختیار داشته باشند و به همین دلیل نیز شرکت اماراتی نمی تواند مدیریت این پروژه را در اختیار داشته باشد.

علاوه بر این، گفته می شود شرکت اماراتی بعد از برنده شدن در مزایده از دولت خواسته بود که قیمت را کاهش دهد.  

تلفن همراه و سرنوشت تکراری

با کنار گذاشته شدن شرکت اتصالات که نسبت به رقبای خود قیمت بالاتری را برای پیشنهاد کرده بود، حالا نوبت به پیشنهاد دوم این مزایده می رسد که کنسرسیومی است با شرکت صندوق بازنشستگی صداو سیما و صندوق فرهنگیان با شرکت کویتی زین.

اما هنوز مشخص نیست اپراتور سوم تلفن همراه به این کنسرسیوم اگذار خواهد شد و به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید تمامی موارد بررسی و سپس تصمیم گیری شود.

این احتمال وجود دارد که حتی مزایده جدیدی نیز برای اجرای این اپراتور برگزار شود.

با کنار گذاشته شدن شرکت اتصالات از پروژه اپراتور تلفن همراه سوم، این شرکت نیز به سرنوشت شرکت ترکیه ای "ترک سل" دچار شد که در اپراتور دوم تلفن همراه برنده شده بود و با وجود انجام تعهدات، شرکت افریقایی "ام تی ان" جانشین آن شد.

شرکت "ام تی ان" افریقای جنوبی حدود چهار سال پیش در حالی به عنوان شریک شرکت های ایرانی در اپراتور دوم انتخاب شد که قرارداد همکاری با شرکت ترک سل بین دولت و این شرکت امضا شده بود ولی مجلس ایران با طرح بحث امنیتی، قرارداد را باطل کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه قراردادی 15 ساله دارد و پیش بینی شده که 17 میلیون مشترک تلفن همراه جذب کند که از این تعداد شش میلیون در حوزه تلفن همراه و 11 میلیون در حوزه دیتا خواهد بود.

گفته می شود کنسرسیوم برنده اپراتور سوم باید در سال نخست نزدیک به یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه سرمایه گذاری کند.

قرار بود اولین سری تلفن های همراه اپراتور سوم تلفن همراه در نیمه اول سال جاری به بازار عرضه شود که با کنار گذاشته شدن شرکت اماراتی از این پروژه، فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه با ابهام رو به رو شده است و مشخص نیست تلفن های این اپراتور جدید چه زمانی وارد بازار خواهد شد.

اپراتور اول ایران دولتی و اپراتور دوم نیز با مشارکت شرکت های ایرانی و شرکت "ام تی ان" افریقایی جنوبی در قالب شرکت "ایرانسل" فعال است.

در حال حاضر این دو اپراتور بیشتر از 30 میلیون مشترک دارند و تلاش گسترده ای بین اپراتور اول و دوم برای جذب مشترک بیشتر در جریان است.

گزارش نشریه میس از بحران بدهی دبی به شرکت های پیمانکاری

نشریه تحقیقات اقتصادی میس نوشت، طبق گفته منابع نزدیک به طرح توزیع بسته نجات، دبی باوجود دریافت 10 میلیارد دلار از بانک مرکزی امارات متحده عربی برای رفع نیازهای مالی خود، فقط دیون پیمان کارانی را که می خواهد در آینده با آن ها کار کند پرداخت می کند.

به گزارش فارس، نشریه میس در ادامه افزود: تصمیم برای اولویت گذاری پرداخت ها به پیمان کاران خاص بدان معنی است که بسیاری از کسانی که طلبکارند هرگز برای کارهای انجام شده در برنامه های دولتی، چیزی دریافت نخواهند کرد.

در حالی که توسعه دهندگان از پیمان کارانی نام می برند که می خواهند در تعداد محدودی پروژه که قرار است همچنان پیش روند، کار کنند، این منبع می گوید دولت به دنبال کاهش تعداد پیمان کارانی است که در امارات کار می کنند.